2000 جنيه تعويضا للمتضررين.. البترول: تحرك عاجل بعد رصد عينات بنزين غير مطابقة للمواصفات

في إطار التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين، أعلنت الوزارة نتائج التحاليل التي أجرتها استجابةً للشكاوى الواردة بشأن جودة البنزين المطروح في الأسواق، كما كشفت عن حزمة من الإجراءات الإضافية لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية.

870 شكوى خلال 6 أيام.. والقاهرة في الصدارة
وأوضحت الوزارة أن الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 شهدت تلقي 870 شكوى من مختلف محافظات الجمهورية تتعلق بجودة البنزين. واحتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، تلتها الجيزة بـ 208 شكاوى، ثم القليوبية، والشرقية، والإسكندرية، فيما سجلت بعض المحافظات أعدادًا محدودة أو لم ترد منها شكاوى.

807 عينات.. و5 فقط غير مطابقة
أجرت فرق من وزارتي البترول والتموين، إلى جانب شركات تحليل محايدة، فحصًا لـ 807 عينات من البنزين، حيث أثبتت النتائج مطابقة 802 عينة للمواصفات القياسية، في حين سُجلت 5 عينات غير مطابقة في المحافظات التالية:

القاهرة والقليوبية: حالتان غير مطابقتين من أصل 455 عينة.

الإسكندرية: عينة واحدة غير مطابقة.

بني سويف (مركز الفشن) وقنا: حالتان غير مطابقتين ضمن 68 عينة بصعيد مصر.

إجراءات جديدة لضمان الجودة
وأعلنت وزارة البترول عن اتخاذ سلسلة إجراءات رقابية جديدة تشمل:

البنزين المحلي: منع تدفيع المنتج من معامل التكرير إلا بعد تحليل العينة في معملين مختلفين لضمان دقة النتائج.

البنزين المستورد: تحليل العينات في ثلاثة معامل مستقلة تحت إشراف شركات محايدة قبل السماح بالتداول.

سلسلة الإمداد: إجراء التحاليل قبل وبعد النقل للتأكد من جودة المنتج عبر كامل سلسلة التوريد.

تعويض المتضررين حتى 2000 جنيه
وفي ظل تعذر الجزم بأسباب تعطل طلمبات الوقود في بعض السيارات، قررت الوزارة تعويض أصحاب الشكاوى عن تكلفة استبدال الطلمبة، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، وفقًا للشروط التالية:

أن تكون الشكوى مقدمة في الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025.

تقديم ما يثبت ملكية السيارة.

تقديم فاتورة معتمدة تفيد باستبدال الطلمبة.

وسيتم التواصل مع المستحقين تباعًا من قِبل الوزارة، بناءً على البيانات الواردة عبر الخط الساخن (16528) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

التزام بالشفافية والمساءلة
واختتمت الوزارة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تواصلهم الفعال، مؤكدة استمرارها في رصد جودة المنتجات البترولية وتكثيف أنشطة التفتيش، مع تحميل المسؤولية لأي جهة يثبت تقصيرها، في إطار الحرص على حماية حقوق المواطنين وتحقيق المصلحة العامة.