رئيس الشعبة يكشف أسباب القفزة التاريخية في صادرات الذهب

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، عن الأسباب الرئيسية وراء القفزة الكبيرة في صادرات الذهب المصري التي بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، مؤكدًا أن هذه الطفرة تعكس التحول النوعي في الصناعة المصرية واستجابتها السريعة للتغيرات العالمية.

وفي تصريحات صحفية، أوضح واصف أن السبب الأول وراء هذا الأداء الاستثنائي يعود إلى الارتفاع الكبير في الطلب العالمي على الذهب، في ظل تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، مما عزز من توجه الأسواق الخارجية نحو الذهب كملاذ آمن، وفتح فرصًا جديدة للمنتج المصري لدخول هذه الأسواق.

وأضاف أن السبب الثاني يعود إلى التطور الكبير الذي شهدته صناعة المشغولات الذهبية المصرية في الفترة الأخيرة، سواء على مستوى التصميمات أو جودة التصنيع، مما أتاح للمنتج المصري التنافس مع العلامات التجارية العالمية، وفتح أمامه الأسواق الاستراتيجية مثل السعودية والإمارات، إلى جانب أسواق أخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية.

أما السبب الثالث، فقد أشار واصف إلى التحركات المكثفة لشعبة الذهب للتواجد في أكبر عدد من الفعاليات والمعارض الدولية، ما ساهم في التسويق للصناعة المصرية وزيادة الوعي بجودة المشغولات الذهبية المحلية لدى كبار المستوردين في الخارج.

وأوضح واصف أن صادرات الذهب سجلت 929.5 مليون دولار في يناير، وارتفعت إلى 1.804 مليار دولار في فبراير، مع الحفاظ على نفس الزخم التصديري في مارس. كما أكد أن الإمارات والسعودية وتركيا تصدرت الأسواق المستوردة، مع دخول أسواق جديدة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار واصف إلى أن هذه النتائج تعكس نجاح الشعبة في تحقيق تعهدها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أعلى مستهدف تصديري في تاريخ القطاع، مع الإشادة بالدعم الكبير من الحكومة ووزارات التموين والصناعة والاستثمار، بالإضافة إلى البنك المركزي ومصلحة الدمغة والموازين.

وأفاد واصف أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، حيث ارتفع ترتيب مصر في صادرات المشغولات الذهبية من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول العشرة الأوائل في غضون عامين.

كما أشار واصف إلى أن قرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا كان له أثر إيجابي في زيادة معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، حيث ساهم في تخفيف الضغوط على المصدرين ومنحهم مزيدًا من الوقت للتعامل مع الأسواق الخارجية. وأضاف أن الشعبة بصدد مخاطبة البنك المركزي للمطالبة بعودة النص القانوني الأصلي الذي يسمح بتمديد الفترة إلى 180 يومًا، مما سيساهم في زيادة حصيلة التصدير ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.