إخلاء سبيل 55 محتجزًا احتياطيًا بقرار من نيابة أمن الدولة

في خطوة جديدة تعكس حرص النيابة العامة على مراجعة أوضاع المحتجزين، أصدر المستشار القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا قرارًا بإخلاء سبيل 55 متهمًا كانوا رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا قيد التحقيق.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، بضرورة المراجعة الدورية لحالات الحبس الاحتياطي في مختلف النيابات على مستوى الجمهورية، للتأكد من سلامة الموقف القانوني للمحبوسين وضمان حقوقهم القانونية.

وكانت النيابة قد أفرجت خلال الشهرين الماضيين عن 50 متهمًا في قضايا مشابهة، ليصل إجمالي من تم إخلاء سبيلهم إلى 105 خلال فترة قصيرة، في إطار سياسة تعتمد على التقييم المستمر وتطبيق القانون بما يحقق العدالة.

ويُعد هذا الإجراء خطوة إيجابية ضمن جهود النيابة لتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وضمان ألا يُستخدم كعقوبة قبل صدور أحكام قضائية.