البرلمان يُقر نهائيًا قانون مزاولة مهنة الصيدلة

أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة بصورة نهائية، في خطوة تهدف إلى تنظيم القطاع وتعزيز كفاءة مزاولي المهنة.

وخلال المناقشات، أثار النائب الدكتور بهجت الصن، عضو المجلس، تساؤلات بشأن تفاصيل التدريب الإجباري المنصوص عليه في القانون، مطالبًا في الوقت ذاته برفع الحراسة القضائية المفروضة على نقابة الصيادلة، في ضوء المستجدات التشريعية.

وينص مشروع القانون على ضرورة حصول الراغبين في مزاولة المهنة على درجة البكالوريوس في الصيدلة (PHARM D) أو ما يعادلها من الجامعات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مع اشتراط قضاء سنة تدريبية إجبارية في أحد المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية المعتمدة، تحت إشراف أعضاء هيئة تدريس من كليات الصيدلة أو صيادلة وأطباء معتمدين من المجلس الأعلى للجامعات.

وبحسب نص المادة الثانية من القانون، لا يُمنح الترخيص بمزاولة المهنة إلا بعد اجتياز اختبار تنظمه الهيئة الصحية المصرية، وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري، وذلك لضمان التأهيل العلمي والمهني اللازم لمزاولي المهنة.

يُشار إلى أن القانون الجديد يأتي في ظل دعوات متصاعدة لإصلاح القطاع الصيدلي، وضبط الممارسات المهنية، وسط مطالبات نيابية بضرورة تسوية أوضاع النقابة لتواكب التعديلات الجديدة.