شعبة الذهب تطالب المركزي بمد مهلة توريد الحصائل إلى 180 يومًا لدعم التنافسية

تعتزم شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية مخاطبة البنك المركزي، بطلب مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 180 يومًا بدلًا من 75 يومًا، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية المشغولات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنح تسهيلات إضافية للمستوردين.

وكان البنك المركزي قد قرر في أغسطس 2024 مد فترة سداد حصيلة تصدير الذهب إلى 75 يومًا من تاريخ الشحن، بدلاً من 30 يومًا، وذلك بعد أن كانت المدة محددة بـ 7 أيام فقط في عام 2022، نتيجة اكتشاف حالات احتفاظ بحصيلة الصادرات خارج البلاد، بالمخالفة للقوانين المعمول بها.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، في مقابلة مع "العربية بزنس"، إن مطالبة الشعبة بمد المهلة إلى 180 يومًا تُعد بمثابة تسهيل ائتماني يعزز من جاذبية المشغولات الذهبية المصرية أمام المنتجات المنافسة من دول تقدم تسهيلات مماثلة.

وأوضح واصف أن هذا التوجه يأتي في ظل الأداء القوي لصادرات الذهب، التي شهدت قفزة تاريخية خلال الربع الأول من 2025 لتسجل 3.2 مليار دولار، وهو ما يعادل إجمالي صادرات عام 2024 بأكمله، مدعومة بالطلب العالمي المرتفع على الذهب في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأكد واصف أن المصانع المصرية لم تُسجل أي حالات تعثر في توريد حصيلة الصادرات، وهو ما يعكس التزام المصدرين وحسن نيتهم، مضيفًا أن الشعبة نجحت في السابق في التفاوض مع المركزي لزيادة مهلة التوريد تدريجيًا، ما يعكس قدرة القطاع على التصدير والتنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الارتفاع في الصادرات شمل كلاً من السبائك والمشغولات الذهبية، مستشهدًا بزيادة إنتاج شركة "أنجلو جولد أشانتي" من منجم السكري بنسبة 11% خلال الربع الأول، إلى جانب نمو صادرات المشغولات إلى الدول العربية والأوروبية وأميركا الشمالية.

وفيما يتعلق بانخفاض سعر الذهب بنسبة 2.5% مؤخرًا، اعتبر واصف أن التراجع طبيعي بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، متوقعًا استقرار الأسعار خلال الـ90 يومًا المقبلة، ومؤكدًا أن الذهب لا يزال الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين في ظل الظروف العالمية الراهنة.