بعد مناقشات ساخنة.. النواب يرجئ الموافقة علي المادة 49 من مشروع قانون الغرف السياحية لجلسة الغد

شهدت المناقشات الخاصة بالمادة 49 من مشروع قانون تنظيم إنشاء الغرف السياحة واتحاد لها، والتي تضمن تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، عدم توافق النواب والحكومة علي النصوص الوارد لها بمشروع القانون.            

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس ا لمجلس وهو  ما جعل المجلس  يرجئ التصويت عليها وتم تاجيل التصويت عليها لجلسة الغد للتوافق علي صياغاتها ونصوصها  وكانت المادة قد وردت بمشروع القانون   كالتالي: يُشكَّل مجلس إدارة الاتحاد على الوجه التالي:
 
1-    ستة أعضاء يتم انتخابهم انتخاباً مباشراً بواسطة جمعية عمومية خاصة تضم مندوبي الغرف لدى الاتحاد والمندوبين المعينين من الوزارة المختصة، والمشار إليهم بالمادة (42) من هذا القانون، وتتم الدعوة لهذه الجمعية الخاصة طبقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
 
2-    خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص، من بينهم مندوب عن الوزارة المختصة، ومندوب عن وزارة المالية، لا تقل درجة أي منهما عن وكيل وزارة.
 
3-    رؤساء مجالس إدارة الغرف المشكل منها الاتحاد.
 
وفيما عدا مندوبي الوزارات، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (21) من هذا القانون.
 
ويصدر بالتشكيل قرار من الوزير المختص.
 
وتكون مدة مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار تعيين أعضاء المجلس المعينين.
 
ودارت مناقشات كبيرة حول هذه المادة، وطالب النائب طلعت عبد القوي أن تحدد المادة النصاب القانوني للاتحاد، وعقب ممثل الحكومة قائلا :"الوزير المختص يختار 5 والأعضاء المنتخبين 6 بالإضافة لذلك كل رؤساء مجالس الغرف المشكل منه الاتحاد".
 
كما اعترضت النائبة  سناء السعيد توضيح معني كلمة جمعية عمومية خاصة، مؤكدة أن هذه الكلمة تثير اللغط.
 
وعقب وزير السياحة قائلا :" أعضاء مجلس الإدارة المعين منهم أقل من ثلثي الأعضاء.
 
وقال المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس:" ما هي علاقة الحوكمة بالموضوع".                 وعقب وزير السياحة قائلا :" نقدر  كل جمل تحمي الصناعة نحن مع هذا النص، وهذه الصناعة تقوم علي 95% من القطاع الخاص وبالتالي أي جملة تدعم القطاع الخاص يرفع درجة الحوكمة".
 
وتدخلت النائبة نورا علي مقررة الجلسة العامة قائلة :" التشكيل يضم وزيري السياحة والمالية بالإضافة كل الغرف لها مجلس ولها جمعية عمومية ومن هذه الجميعة يكون الاتحاد يعني أعضاء من جمعية الاتحاد أصبح جمعية عمومية للاتحاد".
 
وعقب النائب طلعت عبد القوي قائلا: النص لم يوضح حالة الغياب ولابد من تحديد النصاب من الشرعية".
 
وتدخلت النائب اماني الشعولي قائلا :"اللائحة التنفيذية تحسم هذا الأمر" وعقب المستشار حنفي جبالي على كلمتها قائلا :"أفادكم الله وهذا يثبت فى المضبطة" مضيفا :"نتفق مع ضرورة أن توضح اللائحة التنفيذية".
 
وفي نهاي المناقشات قرر المجلس إرجاء المادة ".