رئيس حزب الوفد: نعمل على صياغة قانون للإيجارات القديمة يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب بصدد إعداد رؤية متكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة، تضمن تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، مشددًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخرًا، مع مراعاة السياق القانوني والدستوري للأزمة.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية موسعة عقدها الحزب اليوم بمقره الرئيسي، جمعت بين اللجنة النوعية للشئون التشريعية والدستورية برئاسة صفوت عبد الحميد، نقيب المحامين ببورسعيد وعضو الهيئة العليا للحزب، والهيئة البرلمانية للوفد في مجلسي النواب والشيوخ.

وأوضح يمامة أن الحكومة طرحت مشروع قانون يشمل موادًا لم يتناولها الحكم الدستوري، ما يستدعي من الحزب التعامل مع مسارين متوازيين: الأول يختص بسرعة إعداد مشروع قانون يتماشى مع حكم المحكمة الدستورية ويعالج زيادة القيمة الإيجارية، والثاني يتجه نحو دراسة شاملة تُمهد لإصدار قانون متكامل في الدورة التشريعية المقبلة.

وأضاف رئيس الحزب أن النقاشات ركزت على وضع ضوابط قانونية واضحة، مؤكداً أن الوصول إلى صيغة عادلة يتطلب تجميع كافة الآراء والاستعانة ببيانات دقيقة وإحصاءات موثوقة. وأشار إلى أن احترام طبيعة عقود الإيجار وعدم الإخلال بها يُعد من المبادئ الأساسية في المشروع المرتقب.

وكشف يمامة عن تشكيل لجنة خاصة برئاسة صفوت عبد الحميد وعضوية النواب محمد عبد العليم داود، وطارق عبد العزيز، وأميرة أبو شقة، إلى جانب المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً الأحد المقبل لمناقشة دراسة أعدتها النائبة أميرة أبو شقة تتعلق بأبعاد الحكم الدستوري، وتوصيات تشريعية لتفادي التأخير في تنفيذ القانون الجديد.

وفي ختام حديثه، شدد رئيس حزب الوفد على أن الحزب لا ينحاز لطرف دون آخر، قائلاً: "كلنا ملاك ومستأجرون في آنٍ واحد، ولا مجال للصراع بل للحلول التي تحفظ الحقوق وتراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي."

وتأتي تحركات حزب الوفد في وقت تتزايد فيه المطالبات بإصلاح تشريعي شامل لقانون الإيجارات القديمة، بما يضمن العدالة لكافة الأطراف في ضوء متغيرات السوق العقاري والحكم القضائي الأخير.