رئيس الوزراء: إطلاق مدينتين للغزل والنسيج ودراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة جهود الدولة لتعزيز الصادرات، وتطوير برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، والتوسع في البنية التحتية الداعمة للنشاط التصديري.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور طارق الشعراوي، مستشار وزيرة التخطيط، إلى جانب عدد من قيادات الوزارات المعنية.

إطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج
استعرض رئيس الوزراء ما تم خلال اللقاء السابق مع اللجنة، مشيرًا إلى أنه تم عرض ملف الغزل والنسيج على مجلس الوزراء، وأسفر النقاش عن الموافقة على إنشاء مدينتين صناعيتين متكاملتين للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، إحداهما في وادي السريرية بمحافظة المنيا، والأخرى في المنطقة الصناعية بشمال الفيوم، استنادًا إلى ما تمتلكه مصر من مقومات قوية في هذا القطاع.

وأكد الفريق كامل الوزير أن أراضي المشروعين سيتم تسليمها للمطورين الصناعيين خلال الأيام المقبلة، في إطار خطة الدولة للنهوض بالتصنيع التصديري.

ملامح البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
خلال الاجتماع، تم استعراض التصور المبدئي لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، حيث شدد مدبولي على أهمية التوافق مع مجتمع المصدرين حول تفاصيل البرنامج قبل تطبيقه، لضمان استجابته لتطلعات القطاعات التصديرية المختلفة.

وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تبني برنامج أكثر مرونة، يهدف إلى تحفيز نمو الصادرات من خلال آليات واضحة ومحدثة للدعم، دون الإخلال بالاستدامة المالية.

مقترحات المصدرين: دعم موسّع وسوق أفريقيا والعراق في الصدارة
أعضاء اللجنة الاستشارية بدورهم طرحوا عددًا من المقترحات المهمة، من بينها:

توسيع مظلة الدعم لتشمل قطاعات جديدة غير مدرجة في البرنامج الحالي.

توحيد آلية المساندة التصديرية باستثناء قائمة سلبية محددة.

سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية المتأخرة.

زيادة الحوافز الموجهة للأسواق الأفريقية، خاصة مع انخفاض تكاليف الإنتاج وارتفاع تكاليف الشحن.

إدراج حوافز خاصة بالسوق العراقية، باعتبارها من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية.

دعم المعارض الدولية والمراكز اللوجستية والتجارية بالخارج.

مساندة إضافية للمصانع في صعيد مصر.

إشراك القطاع المصرفي في عمليات صرف الدعم التصديري.

إنشاء قواعد بيانات محدثة للقطاعات التصديرية المختلفة.

توجيهات رئيس الوزراء: آليات تنفيذ ومتابعة واضحة
وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس الوزراء عدة توجيهات رئيسية، أبرزها:

عرض النسخة المقترحة من برنامج رد الأعباء الجديد على جميع المجالس التصديرية قبل صدورها رسميًا.

عقد اجتماع موسع مع المصدرين بحضور الوزراء المعنيين لضمان توافق البرنامج مع متطلبات السوق.

إعداد "قائمة بيضاء" بالخامات ومستلزمات الإنتاج الآمنة، لتيسير الإفراج الجمركي عنها من خلال المسار الأخضر.

وضع إطار تشريعي يلزم المصانع بالإفصاح عن حجم الإنتاج، لضمان وضوح الرؤية بشأن الفائض وفرص التوسع الصناعي.

دراسة مطالب اللجنة بالكامل، على أن يُعقد اجتماع متابعة خلال ثلاثة أسابيع لمراجعة ما تم تنفيذه.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين، وزيادة مساهمة القطاع التصديري في الناتج المحلي، من خلال سياسات تحفيزية مستدامة وشراكات فاعلة مع مجتمع الأعمال.