مدبولي: الحكومة تبدأ تسليم أراضي مدينتي النسيج للمطورين خلال أيام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بزيادة الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم القطاع التصديري في مصر.

مناقشة تطوير صناعة الغزل والنسيج
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاء السابق مع أعضاء اللجنة، حيث تم استعراض عدد من المقترحات المتعلقة بالقطاعات التصديرية، خاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وأضاف أن الحكومة وافقت على إنشاء مدينتين نسيجيتين متكاملتين بدلاً من مدينة واحدة، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية في هذا القطاع المهم، مع توفير الأراضي اللازمة لهذه الصناعة في مناطق مثل وادى السريرية بالمنيا وشمال الفيوم.

برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد
ناقش الاجتماع التصور الخاص ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، حيث أكد مدبولي على أهمية الاستماع إلى مختلف الآراء حول كيفية تطبيق البرنامج بما يحقق أهداف زيادة الصادرات. كما تم التطرق إلى موعد تطبيق هذا البرنامج بما يتماشى مع متطلبات المجتمع التصديري، ويعزز من نمو قطاع الصادرات.

مطالب ومقترحات أعضاء اللجنة
قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة مقترحات لزيادة معدلات الصادرات، حيث أشاروا إلى ضرورة توسيع دعم القطاعات التصديرية لتشمل مجالات أخرى لم تكن مشمولة في البرنامج الحالي، إضافة إلى تسريع صرف المساندة التصديرية. كما طالبوا بإضافة حوافز جديدة للصادرات إلى السوق الأفريقية، التي تمتاز بتكاليف منخفضة مقارنة بأسواق أخرى، ولكن مع وجود تحديات في تكاليف الشحن، ما يقتضي دعم المراكز اللوجستية والتجارية المصرية في هذه الأسواق.

دعم الصادرات إلى السوق العراقية
أشار الحضور إلى فرص التصدير الواعدة في السوق العراقية، مطالبين بتخصيص دعم للشحن إلى العراق ضمن البرنامج الجديد. وقد وجه رئيس الوزراء بدراسة هذا الطلب.

التعاون مع القطاع المصرفي
طالب أعضاء اللجنة أيضًا بضرورة إشراك القطاع المصرفي في عملية صرف المساندة التصديرية، بدلاً من الاعتماد على صندوق دعم الصادرات، مع أهمية تحديث قواعد البيانات المتعلقة بالقطاعات التصديرية المختلفة.

تدابير لزيادة الشفافية
في ختام الاجتماع، أكد مدبولي على أهمية توفير بيانات واضحة عن حجم الإنتاج في كل القطاعات، وذلك لضمان تحديد الفائض من المنتجات وتقييم إمكانية إقامة مصانع جديدة لتصنيع هذه المنتجات. كما شدد على أهمية التعاون بين المجالس التصديرية والجهات الحكومية ذات الصلة بملف الصناعة والتصدير.

الاجتماع القادم
ووجه رئيس الوزراء بعرض مقترح برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد على أعضاء المجالس التصديرية قبل إصدار القرار رسميًا، على أن يتم عقد اجتماع موسع مع الوزراء المعنيين لمراجعة هذه التعديلات.

وفي الختام، أكد مدبولي أنه سيتم دراسة مطالب أعضاء اللجنة التي تم طرحها خلال الاجتماع، مع تحديد موعد اجتماع آخر بعد 3 أسابيع لمتابعة تنفيذ هذه المطالب.

حضر الاجتماع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارات مختلفة.