«التعليم» تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم عمل المدارس الخاصة ذات المناهج الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في قرار نُشر بالجريدة الرسمية، عن ضوابط جديدة تنظم عمل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة دولية، في إطار جهود الوزارة للرقابة على جودة التعليم وضبط الأداء داخل هذا النوع من المدارس.

وبحسب القرار الصادر عن الوزير الدكتور محمد عبد اللطيف، تقرر تشكيل لجنة دائمة بديوان عام الوزارة تُعقد اجتماعاتها أسبوعيًا، برئاسة أحد مساعدي الوزير المختص بشؤون التعليم الخاص والدولي، وتتولى هذه اللجنة مسؤولية البت في طلبات ترخيص تشغيل المدارس الدولية أو التوسع فيها، فضلًا عن مراجعة بياناتها، وحل المشكلات المتعلقة بها، مثل كثافة الفصول، وتوزيع الطلاب، وتقييم المصروفات الدراسية.

كما ستُعرض أعمال اللجنة لاعتماد الوزير قبل دخولها حيز التنفيذ، ولن تُعتبر سارية دون الحصول على هذا الاعتماد، بحسب ما جاء في القرار.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم لضبط أداء المدارس الدولية والخاصة، وضمان التزامها بالمعايير التربوية المعتمدة، بما يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد أصدرت مؤخرًا قرارات بإلزام المدارس الدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ، في جميع المراحل التعليمية، ضمن خطة الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء.