البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل

في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي عقدت في المملكة المتحدة، أصدر البنك تقريره حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، متوقعًا نموًا متصاعدًا للاقتصاد المصري خلال الأعوام المقبلة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي من 2.4% في السنة المالية 2024 إلى 3.8% في 2025، ثم إلى 4.4% في 2026. وعلى الصعيد السنوي، توقع البنك أن يبلغ النمو 4% في 2025 و4.5% في 2026، مع تسجيل نمو 3.9% في النصف الأول من السنة المالية 2025، مدفوعًا بانتعاش قطاعات التصنيع والنقل والتجارة.

وأوضح التقرير أن تعافي قطاع التصنيع بعد فترة انكماش مرتبط بنقص العملات الأجنبية يعكس الجهود الحكومية لمواجهة تحديات قطاع الطاقة وتسوية متأخرات شركات الطاقة الدولية. كما أكد على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية خاصة المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد وخفض الدين العام وتكاليف خدمته، مع الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بسياسات التجارة الدولية.

وعلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى البنك، بأن هذه التوقعات تعكس نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي رغم التحديات العالمية، مشيرة إلى تحسن واضح في مؤشرات النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري، مع توقع استمرار هذا الاتجاه خلال باقي السنة.

وأكدت المشاط استمرار جهود الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مع المضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على النمو القائم على القطاعات القابلة للتصدير.

وأشار التقرير إلى انخفاض التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، مع توقع استمرار التراجع نتيجة لتشديد السياسة النقدية، مع بعض الضغوط المحتملة بسبب أسعار الوقود المرتفعة. كما سجلت الاحتياطيات الدولية ارتفاعًا إلى 47.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى خلال أكثر من 20 عامًا.

وتتوافق توقعات البنك الأوروبي مع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين توقعا نموًا قويًا للاقتصاد المصري مدفوعًا بالاستهلاك الخاص وتحسن ثقة المستثمرين.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن هذه التوقعات تعكس ثمار الإصلاحات التي تنفذها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو شامل ومستدام يخلق فرص عمل ويحسن مستويات المعيشة، مع التركيز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير من خلال تحفيز الاستثمارات وتوطين الصناعة.