وزير الداخلية يوافق على تجنيس 21 مواطنًا بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية

أعلنت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 18 مايو 2025، عن قرار جديد لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، يقضي بالسماح لـ 21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 731 لسنة 2025.

ويأتي القرار بعد مراجعة الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، وكذلك استنادًا إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي فوض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير بمباشرة الاختصاصات المتعلقة بمنح الجنسية.

ونصت المادة الأولى من القرار على منح الإذن لـ 21 مواطنًا، من بينهم زياد أحمد محمد عبد القادر ومحمد علي مسعود محمد، لحمل جنسيات أجنبية، مع الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية، وفقًا للبيان المرفق في القرار. فيما أوضحت المادة الثانية أنه سيتم نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية بتاريخ 20 أبريل 2025.

يُذكر أن وزارة الداخلية تُصدر بشكل دوري قرارات مماثلة تتعلق بتعديلات أو رد الجنسية المصرية، أو منح الإذن بالتجنس لدواعٍ متعددة، أبرزها المصلحة العامة أو الحالات الإنسانية.