"الأفريقي للتنمية" يضمن إصدار سندات ساموراي لمصر بـ400 مليون دولار

كشف عبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن البنك يعتزم، بناءً على طلب من الحكومة المصرية، تقديم ضمان ائتمان جزئي (PCG) بقيمة 400 مليون دولار أو ما يعادله بالين الياباني، لدعم إصدار سندات "ساموراي" مستدامة في السوق اليابانية، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار.

وأوضح دياو، في تصريحات لقناة "العربية Business"، أن الضمانة ستُعرض على مجلس إدارة البنك في سبتمبر 2025، بهدف دعم جهود مصر في تعزيز التمويل الأخضر وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

وأشار إلى أن هذه الآلية تمثل أداة تمويل مهمة تتيح للحكومات الوصول إلى المستثمرين اليابانيين بشروط ميسّرة، خاصة في ظل حالة الحذر العالمية تجاه أدوات الدين بالأسواق الناشئة، مضيفًا أن وجود ضمان ائتماني من مؤسسة تنموية كبرى يعزز ثقة المستثمرين، ويمكّن مصر من الحصول على تمويل أطول أجلاً وبأسعار فائدة أكثر تنافسية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزام البنك بدعم أدوات التمويل الأخضر، مشيرًا إلى سابقة موافقة البنك في مايو 2023 على ضمان ائتماني جزئي بقيمة 330 مليون دولار لدعم أول إصدار لسندات "باندا" المستدامة في السوق الصينية.

تمويلات بقيمة 746 مليون دولار لمصر في 2025

أضاف دياو أن البنك الأفريقي للتنمية خصص لمصر تمويلات بقيمة 746 مليون دولار خلال عام 2025، تشمل العمليات السيادية وغير السيادية، وتغطي أربعة مشروعات استراتيجية، أبرزها: توسعة وتجديد منشآت شركة "مينا فارم"، ومشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال (JELES)، ومشروع السندات اليابانية، إضافة إلى مشروع للطاقة الشمسية يتضمن نظام تخزين كهربائي بالبطاريات ومحطة محولات، ينفذه القطاع الخاص في صعيد مصر.

وبحسب دياو، احتل قطاع التمويل صدارة أولويات البنك في مصر بنسبة 31% من إجمالي المحفظة، يليه قطاع الطاقة بـ21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%. فيما سجل قطاع الزراعة 10%، والمياه والصرف الصحي 9%، والنقل 8%، بينما حصل كل من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين على 1% فقط لكل منهما.