صراع على الميراث وتحقيقات جنائية: تفاصيل أزمة نوال الدجوي مع أحفادها

أثارت قضية الخلاف العائلي بين الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص في مصر، وأحفادها جدلًا واسعًا بعد الكشف عن وجود ما يقرب من 20 دعوى قضائية متشابكة، تشمل قضايا جنائية ومدنية وتجارية وشرعية، تتعلق جميعها بنزاع طويل الأمد على الميراث.

وكشف المستشار ياسر صالح، محامي أحد أحفاد الدجوي، أن أصل الخلاف يعود إلى نزاع على تقسيم تركة الراحل شريف الدجوي، والد كل من أحمد وعمر ومحمد، الذي توفي قبل والده، ما أوجد تعقيدات قانونية تتعلق بالوصية الواجبة وعدم وضوح التوزيع الشرعي للتركة.

وأوضح صالح، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي خيري رمضان، أن النزاع وصل إلى أروقة المحاكم عبر أكثر من 20 دعوى قضائية، مشيرًا إلى وجود وصية مغلقة موثقة في الشهر العقاري لم تعترف بها المحكمة حتى الآن، ما زاد من حدة الصراع.

وفي تطور لافت، تم تقديم بلاغ بسرقة مبالغ ومقتنيات ثمينة من إحدى شقق العائلة، أفاد البلاغ بأنها تضمنت أكثر من 50 مليون جنيه، و3 ملايين دولار، و15 كيلوغرامًا من الذهب. غير أن محامي الأحفاد نفى صحة هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الشقة لم تُفتح منذ أكثر من عامين، ووصف الحديث عن تخزين تلك الأموال في مكان غير مأهول بـ"غير المنطقي".

واتهم البلاغ اثنين من الأحفاد، أحمد وعمر الدجوي، بالضلوع في الواقعة، وهو ما رفضه محامي الدفاع، واصفًا ذلك بـ"محاولة لتشويه سمعة شباب محترمين"، معلنًا امتلاك موكليه لأدلة ومستندات تُثبت براءتهم، بل وتضع علامات استفهام حول مصداقية الطرف المُدّعي.

من جهة أخرى، طالبت النيابة العامة باستدعاء الدكتورة نوال الدجوي للإدلاء بأقوالها، إلا أن حالتها الصحية وسنها المتقدمة قد تحول دون ذلك، وسط تساؤلات حول مدى تواصلها الفعلي مع بقية أفراد العائلة.

ووصف صالح القضية بـ"المؤسفة"، معتبرًا أن الخلافات العائلية يجب ألا تتحول إلى معارك قضائية، خاصة حينما يتعلق الأمر بعائلة عُرفت بعطائها في المجال الأكاديمي، داعيًا إلى حل النزاع بالحوار لا عبر المحاكم.