الرقابة المالية: تنفيذ 5 إصدارات سندات استدامة وخضراء بما يعادل 11.59 مليار جنيه

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق المصرية شهدت تنفيذ 5 إصدارات من السندات الخضراء وسندات الاستدامة بقيمة إجمالية تعادل 11.59 مليار جنيه، منها 11.56 مليار جنيه بالعملة المحلية، و599 ألف دولار (ما يعادل 30 مليون جنيه تقريبًا) بالدولار.

وأوضح فريد أن الهيئة كانت سبّاقة في إدراك أهمية أدوات التمويل الأخضر، فأطلقت أول إطار تنظيمي للسندات الخضراء في 2019، ما مهد الطريق لإصدارات متنوعة بمشاركة مؤسسات تنموية ومستثمرين. وفيما بعد، وسّعت الهيئة هذا الإطار ليشمل سندات الاستدامة، من خلال تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، كما تم استحداث تنظيم لصناديق الاستثمار الخضراء، مما جعل مصر من أوائل الدول الإفريقية التي تعتمد هذه الأدوات الرائدة المرتبطة بأهداف بيئية واجتماعية قابلة للقياس.

وأكد رئيس الهيئة اهتمامها بتفعيل سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لدعم هدف الحياد الكربوني، مشيرًا إلى أن التغير المناخي لم يعد تهديدًا مستقبليًا بل واقعًا يتطلب حلولًا مبتكرة وتمويلات مُيسرة.

وشدد على أن الهيئة مستمرة في تطوير أدوات مالية جديدة تُمكّن الكيانات الاقتصادية من تنفيذ مشروعات مستدامة تراعي البُعد البيئي، وأن سوق الكربون الطوعي الذي أُطلق في أغسطس 2024 يمثل خطوة رئيسية في هذا الاتجاه، وقد تم إنشاؤه بتنظيم ورقابة من الهيئة وبمشاركة 6 وزارات.

وأشار إلى أن مصر أصدرت قواعد قيد وشطب شهادات الكربون، واعتمدت معايير لسجلات الكربون المحلية، إلى جانب الموافقة على تسجيل مشروعات خفض من مصر والهند وبنجلاديش وعُمان.

واختتم فريد بتأكيد استعداد الهيئة للتعاون مع الحكومات والمستثمرين ومؤسسات التمويل لتنفيذ رؤية إفريقية مشتركة للتحول الأخضر، مستفيدين من أدوات التمويل المستدام المتاحة حاليًا.