إحالته للمحاكمة التأديبية بعد انتحاله صفة إعلامي.. تفاصيل تورط موظف بالتضامن الاجتماعي في البحر الأحمر

كشفت النيابة الإدارية تفاصيل مثيرة في قضية انتحال موظف بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر صفة مراسل بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، حيث قررت إحالته إلى المحاكمة التأديبية على خلفية مخالفات جسيمة ارتكبها منذ عام 2016 وحتى نهاية العام الماضي.

وبحسب التحقيقات، فإن الموظف، الذي يعمل بقسم شؤون العاملين في إحدى إدارات المديرية، زعم كذبًا أنه مراسل تلفزيوني معتمد في محافظتي البحر الأحمر والإسماعيلية، واستخدم هذه الصفة الوهمية للتعامل مع عدد من الجهات الرسمية، بل وشارك في لقاءات إعلامية باستخدام ناقل صوت مزيف يحمل شعار قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام وقطاع الأخبار، حيث تبين أن المتهم سبق له التعاون لفترة وجيزة كمراسل خارجي للتلفزيون المصري، لكن التعامل معه توقف نهائيًا في عام 2016، ولم يتم منحه خلال تلك الفترة أي أدوات تعريفية مثل الميكروفون أو الشعار الرسمي.

وخلال التحقيق، اطلعت النيابة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتهم، وتبيّن أنها تتضمن صفة وظيفية مزيفة بوصفه "مدير العلاقات العامة والإعلام" بالمديرية، وهو ما يخالف الحقيقة. كما جرى تفريغ أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيلات مرئية وصور له أثناء إجرائه لقاءات إعلامية مع مسؤولين محليين، فضلًا عن تلقيه شهادات تقدير من جهات مختلفة بناءً على صفته المنتحلة.

النيابة رصدت أيضًا أن المتهم مارس نشاطًا صحفيًا لصالح عدد من المؤسسات الإعلامية دون إذن من جهة عمله، رغم كونه موظفًا عامًا، وهو ما يُعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعمل العام.

وبناءً على ما ورد في التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالته إلى المحاكمة التأديبية، مع إخطار النيابة العامة للنظر في الشق الجنائي من القضية. كما تقرر إنهاء الادعاء التأديبي بحق وكيل المديرية السابق نظرًا لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط الإدارية والإعلامية، خاصة في ظل تنامي ظاهرة انتحال الصفة واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية، وهو ما يؤكد أهمية الرقابة المؤسسية وتحديث إجراءات التحقق من الهوية والمهام الوظيفية.