تعديلات جديدة على قانون التعليم تمنح الوزير صلاحيات أوسع لتطوير نظام الثانوية العامة

كشف مصدر رسمي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء على قانون التعليم، وتحديدًا ما يتعلق بالمرحلة الثانوية، تمثل خطوة جوهرية نحو تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات العصر والتخصصات الحديثة.

وأوضح المصدر، أن فلسفة التعديل ترتكز على منح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مرونة أكبر في إجراء تغييرات جوهرية على نظام الثانوية العامة، وذلك بعد الحصول على موافقة كل من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والمجلس الأعلى للجامعات، دون الحاجة لتعديل القانون في كل مرة.

وأضاف أن هذه التعديلات تفتح الباب أمام إنشاء مسارات تعليمية جديدة داخل المرحلة الثانوية، في خطوة تهدف إلى تنويع الخيارات التعليمية للطلاب، وتوفير برامج دراسية تلائم احتياجات السوق المتغيرة.