الخميس 22 مايو 2025 | 01:22 م

"تشريعية النواب" تناقش تعديلات قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في ضوء الزيادة السكانية

شارك الان

استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، تفاصيل مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم الدوائر رقم 174 لسنة 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة، شهد حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ومقدم المشروع.

وأكد الهنيدي أن مشروع القانون يرتكز على مراجعة دقيقة لتقسيم الدوائر الانتخابية، باعتبارها من أهم العمليات التشريعية ذات التأثير المباشر على العدالة التمثيلية وتفعيل الإرادة الشعبية. وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين الأصوات، ومنع أي خلل في التمثيل النيابي قد يُخل بمبدأ المساواة السياسية، أحد ركائز الديمقراطية.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن المراجعة تأتي استجابة لمقتضيات المادة 102 من الدستور، التي تشدد على ضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وكشف أن آخر مراجعة سكانية أظهرت زيادة في عدد السكان تجاوزت 7.4 مليون نسمة مقارنة بتعداد 2020، إلى جانب ارتفاع عدد الناخبين بأكثر من 6.2 مليون ناخب، مع تفاوت ملحوظ في توزيع هذه الزيادات بين المحافظات.

وأوضح الهنيدي أن التوزيع العادل لمقاعد البرلمان لا يعتمد فقط على الزيادة السكانية، بل يتطلب مراعاة متوسط التمثيل النيابي على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الزيادة في عدد السكان أو الناخبين في محافظة معينة لا تضمن بالضرورة زيادة في عدد مقاعدها.

وشدد على أن التعديلات المقترحة استندت إلى قاعدة بيانات محدثة للسكان والناخبين، إضافة إلى المعايير الدستورية المعتمدة في حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، كما أقرتها المحكمة الدستورية العليا.

كما تناول المشروع التعديلات التي تفرضها المستجدات الإدارية، مثل استحداث وحدات جديدة كقسم ثالث مدينة نصر، وقسم ثان العبور، والمنيرة الغربية، مما تطلب مراجعة شاملة لبنية الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التطورات الجغرافية والإدارية.

واختتم الهنيدي حديثه بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تسعى لتحقيق تمثيل نيابي أكثر عدالة وواقعية، يعكس التركيبة السكانية الجديدة ويضمن فاعلية أكبر للعملية الديمقراطية.


استطلاع راى

هل تؤيد تعديل قانون الإيجار القديم بما يضمن تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر؟

نعم
لا

اسعار اليوم

الذهب عيار 21 4630 جنيهًا
سعر الدولار 51.16 جنيهًا
سعر الريال 13.74 جنيهًا