البرلمان يقر نهائياً تعديل قانون مجلس النواب وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي، مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، وعدد من أعضاء اللجنة، حيث جاءت الموافقة النهائية بعد مناقشات موسعة أكدت أهمية التعديلات في تحقيق التمثيل العادل والمتوازن بين المواطنين في مختلف المحافظات.

أكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المستجدات السكانية والتقسيمات الإدارية الجديدة، واستند إلى أحدث البيانات والإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025.

من جانبه، أعلن المستشار محمود فوزي تأييد الحكومة الكامل للتعديلات، مشيراً إلى ضرورة مراجعة القوانين الانتخابية بشكل دوري قبل إجراء أي استحقاقات برلمانية، خاصة في ظل ما نص عليه دستور 2014 من القيد التلقائي لمن بلغ السن القانونية في قاعدة بيانات الناخبين.

وشهد مشروع القانون تأييداً واسعاً من نواب أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، و"مصر الحديثة"، و"المؤتمر"، و"التجمع"، بالإضافة إلى نواب تنسيقية شباب الأحزاب وعدد من النواب المستقلين، الذين شددوا على أن التعديلات تراعي نصوص الدستور في المادة 102، وتهدف إلى ضمان التمثيل النيابي المتكافئ على مستوى الجمهورية.

التعديلات تضمنت إعادة توزيع المقاعد في جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، بما يحقق التوازن في التمثيل النيابي ويقلل من نسب الانحراف الجغرافي، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق السياسية.