لماذا قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة باجتماع اليوم الخميس؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس. وبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض لليلة واحدة 25%، في حين سجل سعر العملية الرئيسية 24.5%. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.

وأكد البنك أن هذا القرار يعكس أحدث التطورات الاقتصادية والتوقعات منذ الاجتماع السابق للجنة في أبريل الماضي.

تباطؤ عالمي وضغوط تجارية

وأشار البنك إلى تراجع توقعات النمو العالمي نتيجة تطورات سياسات التجارة الدولية، مع استمرار المخاوف من اضطرابات سلاسل الإمداد، وهو ما دفع العديد من البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية أكثر تحفظًا. كما لا تزال أسعار النفط متأثرة بعوامل تتعلق بالعرض وتوقعات تراجع الطلب، بينما انخفضت أسعار السلع الزراعية بدرجة أقل تأثرًا بمخاطر المناخ.

ورغم تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، لا تزال هناك مخاطر صعودية على رأسها التوترات الجيوسياسية المستمرة واضطرابات التجارة العالمية.

اقتصاد محلي يتعافى

محليًا، أوضحت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 استمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5% مقارنة بـ4.3% في الربع السابق. ولا يزال الناتج المحلي دون طاقته القصوى، ما يُبقي على محدودية الضغوط التضخمية من جانب الطلب.

وتراجع معدل البطالة إلى 6.3% مقابل 6.4% في نهاية 2024، في ظل تحسن سوق العمل.

تراجع ملحوظ في التضخم

شهد التضخم السنوي العام والأساسي انخفاضًا حادًا في الربع الأول من العام، مدعومًا بسياسة التشديد النقدي، وأثر سنة الأساس، وتراجع تدريجي لآثار الصدمات السابقة. وسجل معدل التضخم في أبريل 13.9% للعام و10.4% للأساسي، نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية.

كما يواصل التضخم الضمني مساره النزولي منذ بداية العام، مقتربًا تدريجيًا من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.

توقعات إيجابية واستمرار دورة التيسير

أكد المركزي أن توقعات التضخم باتت أكثر تحسنًا، رغم وجود بعض العوامل التي قد تبطئ وتيرة التراجع، مثل إجراءات ضبط المالية العامة وتماسك أسعار السلع غير الغذائية. ومع ذلك، فإن حدة المخاطر المحيطة بالتضخم انخفضت مقارنة بشهر أبريل.

ويرى البنك أن خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس يوازن بين دعم اتجاه التضخم النزولي، والتعامل مع المخاطر السائدة، مما يتيح الاستمرار في دورة التيسير النقدي.

واختتم البنك بيانه بالتأكيد على التقييم المستمر للبيانات الاقتصادية في كل اجتماع، واستعداده لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، والوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف خلال الأفق الزمني المحدد.