وصول المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى المحكمة.. وأحد المصابين يشهد الجلسة الأولى

وصل صباح اليوم السبت المتهمون الستة في قضية انفجار خط الغاز بطريق الواحات بمدينة أكتوبر إلى محكمة الجنح، لحضور أولى جلسات محاكمتهم، على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة. وشهدت الجلسة حضور أحد المصابين للإدلاء بشهادته حول الواقعة.

كانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهمين، وهم موظفون تابعون لشركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، إلى المحاكمة، بعدما أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم عن الكارثة التي وقعت الأسبوع قبل الماضي، نتيجة الإهمال والتقصير في تنفيذ أعمال تطوير الطريق.

وأظهرت التحقيقات أن الشركة والمكتب الهندسي المعنيين، شرعا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة المهنية المطلوبة، كما لم يقم الاستشاري المشرف بمتابعة سير العمل ميدانيًا. هذا الإهمال أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله، ما تسبب في الانفجار المدمر.

وذكرت النيابة أن أعمال الحفر جرت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية للتربة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأصول الفنية، إضافة إلى عدم إخطار شركة الغاز قبل بدء الأعمال، رغم أن الشركة كانت على دراية بضرورة التنسيق المسبق.

وأكدت النيابة العامة، استنادًا إلى تقارير اللجان الفنية التابعة لهيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب سابق، بل نتيجة مباشرة للإهمال. وأشارت إلى التزامها الكامل بملاحقة كل من يثبت تقصيره في قضايا تهدد أرواح المواطنين، مؤكدة على أهمية فرض أقصى العقوبات لردع كل من يتهاون في مسؤولياته المهنية.

وتأتي هذه الجلسة في إطار محاكمة جنائية لواحدة من أخطر وقائع الإهمال خلال أعمال البنية التحتية، والتي أثارت موجة واسعة من الغضب بين المواطنين والمجتمع المدني، مطالبين بمحاسبة المسؤولين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً.