البرلمان يناقش تعديلات الإيجارات القديمة بحضور نقباء المهن ونواب القطاعات المختلفة

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اليوم الإثنين، ثلاث جلسات متتالية لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة؛ الأول يتعلق بالأحكام المنظمة لإيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الوحدات التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق قانوني في البقاء بها، وذلك من حيث المبدأ.

ويشارك في الاجتماعات عدد من ممثلي النقابات والهيئات المهنية، من بينهم نقيب المحامين، ونقيب المهندسين، ونقيب الأطباء، إلى جانب اللجنة الثلاثية المشرفة على نقابة الصيادلة، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأن مشروعات القوانين المعروضة.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن رؤية الحزب تجاه مشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مشروع القانون المطروح جاء تفعيلًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية منذ بدء سريان القانون.

وأشار يمامة إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي في تطبيق التعديلات، مطالبًا بتوفير دعم مالي للمستأجرين من أصحاب الدخل المحدود، لضمان عدم تضررهم جراء التغييرات المرتقبة في منظومة الإيجارات.

ويُعد ملف الإيجارات القديمة من أكثر الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة التي يناقشها البرلمان، في ظل مطالبات متعددة بضرورة التوصل إلى صيغة تشريعية عادلة توازن بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين.