المشاط: اتفاق منحة بـ12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان

في إطار الاحتفال بيوم أوروبا، استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز أوجه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتعلق بدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، في ظل الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرةً إلى دعمه المستمر للعديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أشارت الوزيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، خاصة بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، في مجالات متعددة أبرزها دعم وتمكين القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك بهدف تعزيز الجهود الوطنية لخفض معدلات النمو السكاني، ودعم مسار التنمية المستدامة.

وتعمل هذه المنحة على دعم تقديم خدمات صحية شاملة وعالية الجودة في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين الرجال والنساء في سن الإنجاب من الوصول إلى تلك الخدمات، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية، وتعزيز استخدام البيانات المبنية على الأدلة في وضع السياسات والبرامج.

ويستفيد من المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، على رأسها وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين سنويًا برئاسة وزارة التخطيط، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية المعنية، منها وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وغيرهما من الشركاء التنفيذيين.

جدير بالذكر أن القمة المصرية الأوروبية شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعلان خلالها عن ترفيع العلاقات إلى مستوى "شراكة استراتيجية"، وإطلاق حزمة دعم مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوسيع التعاون بما يتماشى مع أولويات التنمية والاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري، فضلًا عن تطوير أطر التعاون في مجالات الهجرة والتنقل وتبادل الخبرات.