مجلس النواب يوافق مبدئياً على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد وزيادة الحوافز للعاملين بالدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئياً على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد الذي يقدم زيادة واضحة في الرواتب والحوافز للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غيرهم.

وينص القانون على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي اعتباراً من 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهرياً، تُضاف إلى الأجر الوظيفي بداية من 1 يوليو 2025.

كما يشمل القانون زيادة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي، مع حد أدنى 150 جنيهًا، تُضاف للأجر اعتباراً من نفس التاريخ، مع استثناء الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوات لا تقل عن 10%.

ويزيد القانون الحافز الإضافي لجميع العاملين بمبلغ 700 جنيه شهرياً، ليصبح جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير حسب الحالة.

يشمل التطبيق جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين، ذوي المكافآت الشاملة، ومن يشغلون مناصب عامة، إضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية.

كما تُمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة والعلاوة الخاصة الجديدة، دون أن تُضاف هذه المنحة للأجر الأساسي، مع رفع الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 7000 جنيه إذا لم يتحقق بعد الزيادة.

ويمنع القانون الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش اعتباراً من 1 يوليو 2025، مع احتساب الفرق لصالح العامل أو الجهة المختصة.

وأعلنت وزارة المالية والجهات المعنية أنها ستصدر القرارات اللازمة لتطبيق القانون فور بدء سريانه.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدعم رواتب العاملين وتحسين مستوى معيشتهم وسط الظروف الاقتصادية الحالية.