صندوق النقد يشيد بتحسن أداء الاقتصاد المصري ويطالب بتوسيع القاعدة الضريبية

أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا نحو تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مع استمرار الحاجة إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية. جاء ذلك خلال زيارة فريق الصندوق لمصر من 6 إلى 18 مايو، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم المالي البالغ 8 مليارات دولار، الموقع في مارس 2024.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى مصر، فلادكوفا هولار، إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، مع رفع توقعات النمو للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، مدفوعة بنتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام. وكانت توقعات البنك المركزي المصري قد أشارت إلى نمو 4.3% في الربع الأول من العام المالي، مع توقعات بنمو 5% خلال الربع الثاني.

وأكد الصندوق أن السلطات المصرية تبذل جهودًا لتحديث وتبسيط النظامين الضريبي والجمركي، إلى جانب تعزيز الرقابة على مشروعات البنية التحتية العامة، ما ساعد في تخفيف ضغوط الطلب.

وأشار البيان إلى ضرورة استمرار تعبئة الإيرادات المحلية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات، داعيًا إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

يُذكر أن الحكومة تتوقع صرف شريحة جديدة من التمويل الدولي بقيمة 1.3 مليار دولار خلال يونيو المقبل، في إطار البرنامج الذي يدعم استقرار الاقتصاد وزيادة احتياطي النقد الأجنبي، ويعزز جهود خفض التضخم وتحفيز النمو.