الحكومة تجهز خريطة استثمار وطنية خلال 3 أشهر تشمل فرصًا بعشر سنوات

قدّم المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا حول إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة تمتد لعشر سنوات، تتضمن فرص استثمارية متكاملة التراخيص، مصحوبة بحملة ترويجية عالمية.

وأكد الوزير أن الهدف هو تحقيق طفرة في معدل النمو الاقتصادي عبر تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، واستكمال برنامج الإصلاح الهيكلي، مع التركيز على بيئة استثمارية تنافسية شفافة ومحايدة تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزز دور القطاع الخاص مع تنظيم الدولة.

وأشار إلى أن بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح يتطلب رؤية واضحة لتوفير الطاقة، وإدارة ملف الأراضي الاستثمارية، وتبني إصلاحات في الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى إعداد ملفات استثمارية متكاملة لكل وزارة تشمل قائمة فرص استثمارية جاهزة للتنفيذ في قطاعات مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، الصحة، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتعليم، وغيرها.

وأبرز الوزير فرص استثمارية متعددة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة (بما في ذلك الهيدروجين الأخضر)، والسياحة (زيادة عدد الغرف الفندقية)، والصحة (إضافة 140 ألف سرير ضمن منظومة التأمين الصحي)، والصناعة (استهداف شركات عالمية كبرى مع حوافز لتوطين الصناعات)، وتكنولوجيا المعلومات، وتحلية المياه.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة ترجمة هذه الفرص الاستثمارية إلى استثمارات أجنبية مباشرة تدعم الاقتصاد المصري، وكلف الوزارات بالتنسيق المستمر مع وزارة الاستثمار للترويج لهذه الفرص.

وفي السياق نفسه، استعرض اجتماع مجلس الوزراء تقريرًا من وزارة الاستثمار حول تحديث وتطوير الخريطة الاستثمارية، حيث تم توسيع نطاق الجهات المشاركة لتشمل 64 جهة حكومية تعرض أكثر من 1000 فرصة استثمارية، بالإضافة إلى 73 فرصة من القطاع الخاص.

كما أُضيفت إدارة مركزية للخريطة ضمن الهيئة العامة للاستثمار، تتولى مراجعة وتصنيف الفرص بالتعاون مع الجهات المختلفة، مع توفير حسابات إلكترونية للجهات الحكومية لإدخال الفرص بشكل مباشر، وسيتم تفعيل الربط الإلكتروني مع 20 جهة كمرحلة أولى.

وأشار التقرير إلى تطوير الخريطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والترويج للفرص عبر مكاتب التمثيل التجاري والاجتماعات مع السفراء والمُلحقين الاقتصاديين لتعريفهم بآخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، أكد الوزراء حرصهم على التنسيق الكامل مع وزارة الاستثمار لعرض وفرص الاستثمار المختلفة على الخريطة الوطنية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.