الموافقة على إصدار قانون يمنح "ايست ميد" إدارة وتشغيل منطقة تداول بضائع بميناء الدخيلة

وافق مجلس الوزراء على المضي قدماً في إجراءات إصدار قانون يمنح التزامًا لشركة "إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية" (تحت التأسيس)، لتطوير وتشغيل وصيانة واستغلال وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف في ميناء الدخيلة البحري، وذلك بالتعاون مع تحالف يضم: شركة جي أم أجرو دي أم سي سي، وشركة السويدي القابضة، وشركة لات للتجارة والملاحة، إلى جانب الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتطوير الموانئ وتعزيز قدراتها التنافسية عبر مشروعات استثمارية متكاملة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

ويأتي تحويل منطقة رصيف (C91/1/2) والظهير الخلفي لها بمساحة 300 ألف م² في ميناء الدخيلة إلى مركز استراتيجي لتداول الحبوب والغلال، بهدف دمج الميناء في سلاسل التوريد العالمية لبضائع الصب النظيف، وذلك عبر الاستعانة بمشغلين دوليين ذوي خبرة لضمان أعلى كفاءة في الشحن والتفريغ وتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الاستراتيجية.