الصناعة: طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع أراضٍ صناعية مرفقة عبر منصة مصر الرقمية في 20 محافظة

أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة، تشمل 1800 قطعة شاغرة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية، وبمساحات وأنشطة متنوعة.

يأتي هذا الطرح استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تنفيذ خطة وطنية شاملة لدعم القطاع الصناعي، وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع في الاستثمار الصناعي، بما يعزز معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص العمل.

وأكدت الوزارة أن الطرح يأتي تنفيذًا لتكليفات الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بطرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، من خلال منصة رقمية موحدة تضمن الشفافية وتسهّل على المستثمرين الجادين، سواء المحليين أو الأجانب، سرعة الوصول للفرص الاستثمارية المتاحة.

ويهدف الطرح إلى توطين الصناعة المحلية، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في سد الفجوات السوقية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

توزيع القطع على المحافظات

يشمل الطرح أراضٍ بأنشطة متنوعة (غذائي، دوائي، هندسي، كيماوي، مواد بناء، غزل ونسيج)، بمساحات تبدأ من 200 م² وتصل إلى 450 ألف م². ومن أبرز المحافظات المشمولة:

الفيوم: 169 قطعة بالفيوم الجديدة، و9 بكوم أوشيم

البحيرة: 148 قطعة بحوش عيسى، و140 بوادي النطرون

الإسماعيلية: 110 قطعة بالقنطرة شرق

سوهاج: 165 بإخميم الجديدة، و126 بالأحايوة شرق، وغيرها

قنا: 192 بنجع حمادي، و130 بقفط

مطروح: 13 قطعة بالعلمين الجديدة

الوادي الجديد: 118 قطعة بمدينة الخارجة

ومحافظات أخرى منها: أسوان، أسيوط، بني سويف، الشرقية، القاهرة، بورسعيد، كفر الشيخ، الغربية، الأقصر، الدقهلية، المنوفية.

نظام التخصيص والتيسيرات

تم طرح الأراضي بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق. ويبلغ مقابل حق الانتفاع السنوي 5% من سعر متر التمليك.

كما أتاحت الوزارة للمستثمرين اختيار فرصتين (أساسية واحتياطية) بدلًا من فرصة واحدة، وقررت منح أولوية نسبية لمن سبق لهم التقدم بطلبات في الطرح السابق ولم يحصلوا على أراضٍ رغم قبول دراساتهم الفنية والمالية.

تيسيرات إضافية تشمل:

تخفيض 50% من تكلفة دراسة الطلب

إعفاء كامل من رسوم تقديم العروض

إلغاء الضمان المالي

تبسيط دراسة الجدوى

خفض نسبة جدية الحجز إلى 10% من قيمة الأرض

التقديم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

تتم جميع الإجراءات إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بدءًا من تحميل كراسة الشروط وحتى تقديم المستندات وسداد مقدم الحجز.

وتقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعد غلق باب التقديم بدراسة الطلبات خلال أسبوع وفق معايير مفاضلة إلكترونية شفافة، على أن تُعلن نتائج التخصيص بعد أسبوعين من غلق باب التقديم، وتُرسل للمستثمرين عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني.

وتعكس هذه المنظومة الرقمية التزام الحكومة بإرساء بيئة استثمارية مستدامة وعادلة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي واعد.