قرار جمهوري بتعديل أقدميات مستشارين بمجلس الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا جديدًا حمل رقم 284 لسنة 2025، ونُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بإعادة ترتيب أقدميات عدد من مستشاري مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام قضائية وموافقات المجلس الخاص للشؤون الإدارية بالمجلس.

وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، إلى جانب عدد من الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – في جلسات متفرقة بين عامي 2020 و2024، وكذلك بناءً على موافقات المجلس الخاص لمجلس الدولة في عدة جلسات، تقرر تعديل أقدميات بعض المندوبين بالمجلس.

وبحسب القرار، تمت إعادة ترتيب أقدمية المستشار محمد عبد الفتاح كامل عبد الفتاح بكري لتصبح اعتبارًا من الأول من يناير 2022 بدلاً من الأول من يناير 2023، بحيث يسبق زميله محمد زين العابدين أحمد همام، ويلي أحمد عبد الرؤوف سليمان طبوشة.

كما شمل القرار أيضًا تعديل أقدمية المستشار محمد زين العابدين أحمد همام إلى ذات التاريخ – 1 يناير 2022 – بدلاً من 1 يناير 2023، ليأتي لاحقًا لمحمد عبد الفتاح بكري، وسابقًا لكريم عبد الرحمن عثمان عزوز، وآخرين من المندوبين في مجلس الدولة.

يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت خلال السنوات الماضية، والتي طالبت بتصحيح أوضاع أقدمية بعض القضاة، بما يعكس مبدأ سيادة القانون واحترام المؤسسات القضائية.

هذا، وتُعد قرارات تعديل الأقدمية من القضايا الحيوية التي تؤثر على المسار المهني للقضاة والمستشارين، لما لها من انعكاسات على فرص الترقّي وتولي المناصب القضائية العليا.