صادرات الملابس تتجاوز مليار دولار خلال 4 أشهر

حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة نموًا ملحوظًا خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 1.028 مليار دولار، مقارنة بـ 840 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل زيادة وصل إلى 22%، وذلك وفقًا لتقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وأظهرت بيانات المجلس أن صادرات شهر أبريل وحده شهدت ارتفاعًا بنسبة 25%، مسجلة 223 مليون دولار مقابل 179 مليون دولار في أبريل 2024، بينما سجلت صادرات مارس 2025 زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 254 مليون دولار.

وحسب التقرير، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأسواق المستوردة بقيمة 384 مليون دولار من يناير حتى أبريل 2025، مقارنة بـ 345 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، بزيادة بلغت 11%. وجاءت أوروبا في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 259 مليون دولار مقابل 186 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بنسبة 39%.

كما نمت الصادرات إلى الدول العربية لتصل إلى 190 مليون دولار مقابل 180 مليون دولار، بزيادة 6%. في حين حققت صادرات الملابس للدول الأفريقية (باستثناء الدول العربية) أعلى معدل نمو بنسبة 101%.

وشهدت صادرات الملابس الجاهزة إلى "باقي دول العالم" قفزة بنسبة 50%، مسجلة 190 مليون دولار مقابل 127 مليون دولار خلال أول أربعة أشهر من 2024.

وفي هذا الصدد، أوضح المهندس فاضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هذا النمو الكبير يعكس الأداء الإيجابي للقطاع وتعافي صادرات الملابس الجاهزة، مؤكدًا نجاح خطة زيادة الصادرات التي يطبقها المجلس بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35% سنويًا.

وأضاف أن النمو تحقق بدعم من تحسن الطلب العالمي وتوسيع قاعدة التصدير، إلى جانب جهود المجلس في فتح أسواق جديدة وتنويع مصادر الطلب.

وأكد مرزوق أن هذه النتائج الإيجابية تعكس جهودًا مكثفة لتحسين تنافسية المنتج المصري، ودعم المنتجين والمصدرين من خلال مبادرات متنوعة تشمل التدريب، وتوسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والترويج الخارجي، وحل العقبات التي تواجه التصدير.

وأشار إلى أن الخطة المستقبلية تستهدف مضاعفة الصادرات خلال السنوات القادمة حتى عام 2031 لتصل إلى 12 مليار دولار، من خلال التوسع في الأسواق الأفريقية والآسيوية، واستغلال اتفاقيات التجارة التي تتمتع بها مصر، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز القيمة المضافة، وتحديث خطوط الإنتاج، وإطلاق مدينتين للنسيج والملابس في الفيوم والمنيا.

كما أشار إلى استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لضمان استمرار الدعم للقطاع، خاصة في ملفات رد الأعباء، وحل مشاكل الشحن واللوجستيات، وتسهيل الحصول على التمويل بأسعار مناسبة، ما يسهم في تعزيز فرص التصدير وزيادة دخول العملة الأجنبية.