السعودية تمنح 7 آلاف ترخيص للاستثمارات المصرية

استقبلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفدًا استثماريًا سعوديًا رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار، والبلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الهيئة السعودية للمقاولين، وذلك بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، حسام هيبة، وجود فرص واعدة للتعاون الاستثماري بين مصر والسعودية في قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى ما يشهده هذا القطاع من معدلات نمو قوية في البلدين خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن إمكانيات التوسع المشترك في عدد من الأسواق الأفريقية، التي ترتبط مع مصر باتفاقيات استثمارية وتجارية تُسهل النفاذ إليها.

وأضاف هيبة أن التكامل بين شركات التشييد في البلدين يسهم في تحقيق منافع متبادلة، إذ أسهم النمو المتسارع في السوق السعودي في تعزيز خبرات الشركات المصرية، بينما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية كبرى في القطاع، تتسم بالاستدامة والمكون المحلي المرتفع.

من جانبه، أكد محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، أن توقيع اتفاقية لحماية الاستثمارات بين البلدين سيمثل دفعة كبيرة لتدفق الاستثمارات المتبادلة، داعيًا مجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية المقرر انعقاده في الرياض سبتمبر المقبل، والذي يُعد منصة لعرض المشاريع الكبرى في المملكة.

وأشار أبا حسين إلى أهمية وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أن السعودية منحت نحو 7 آلاف ترخيص استثماري لمستثمرين مصريين، ساهمت في توفير 80 ألف فرصة عمل داخل المملكة.

بدوره، قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرصًا واعدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات العاملة في القطاع بالبلدين، بهدف تطوير العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية في صناعة التشييد والبناء.