مجلس الوزراء يوافق على تعريفة تغذية الكهرباء لمشروعات إنتاج الطاقة من حمأة الصرف الصحي والغاز الحيوي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة من حمأة محطات معالجة الصرف الصحي أو الغاز الحيوي المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.

وينص القرار على تخصيص الأرض التي تُقام عليها محطات إنتاج الطاقة بنظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 25 عامًا، تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي، وفقًا للاشتراطات الفنية الصادرة عن جهات التنظيم المختصة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتلتزم شركات المشروعات بالحصول على التراخيص اللازمة من جهات التنظيم وتحمل تكلفة الدراسات ومعدات الربط والصيانة، مع تقديم كافة الدراسات البيئية المطلوبة لإجراءات التراخيص.

يتم توريد الطاقة الكهربائية المنتجة إلى شركات التوزيع وفقًا لعقود شراء الطاقة، بسعر تعريفة تغذية مقداره 0.044 دولار لكل كيلووات ساعة، مع السداد بالجنيه المصري وفق سعر الصرف الرسمي بالبنك المركزي.

ويُناط بجهاز تنظيم إدارة المخلفات مراجعة واعتماد التعاقدات الفنية والرقابة على أداء المحطات لضمان الالتزام بالعقود، فيما يضع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء القواعد الفنية اللازمة لربط المحطات بالشبكة.

كما تضمن الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات التوزيع في حال تأخرها بسداد مستحقات الطاقة الموردة.

تقدر القدرة المركبة القصوى لجميع محطات إنتاج الطاقة من الحمأة والغاز الحيوي بـ80 ميجاوات كحد أقصى خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بالقرار، مع تحمل شركات المشروعات تكلفة ربط محطاتها بأقرب نقطة على الجهد المتوسط.

ويعاد النظر في التعريفة بعد استنفاد القدرة التعاقدية أو بعد مرور 3 سنوات، أيهما أقرب.

وشمل القرار تشكيل لجنة مشتركة برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تضم ممثلين من عدة وزارات وهيئات وخبراء مختصين، لوضع الضوابط الفنية والمالية للتعاقدات وتقييم المشروعات.