المالية: 78 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص.. و45 مليارًا للمصدرين في الموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد، التي يبدأ العمل بها في يوليو المقبل، تعكس توجهًا طموحًا لدعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وعلى رأسها القطاعان الصناعي والتصديري، ضمن استراتيجية موسعة لتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح كجوك أن الحكومة خصصت نحو 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، إلى جانب 45 مليار جنيه لتوفير احتياجات القطاع التصديري، وضمان انتظام صرف مستحقات المصدرين من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يضمن استدامة النمو في الصادرات المصرية.

وأشار إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، خاصة فيما يتعلق بزيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب أعداد أكبر من السائحين، كما رُصدت 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% مقارنة بالعام المالي الحالي، بهدف توطين وتعميق الصناعة الوطنية.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الموازنة تضمنت أيضًا 5 مليارات جنيه لزيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعات ذات الأولوية، ومثلها كحوافز نقدية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، و3 مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.