الإفتاء توضح: يجوز للرجال ارتداء الذهب الأبيض وفقًا لطبيعته المعدنية

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي بشأن ارتداء الرجال للذهب الأبيض، وذلك ردًا على استفسار ورد إليها حول جواز ارتداء ساعة مصنوعة من هذا المعدن، مؤكدة أن الجواز يتوقف على مكونات المادة المصنوع منها ما يُطلق عليه "الذهب الأبيض".

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي، بيّنت دار الإفتاء أن ما يُعرف بالذهب الأبيض قد يُشير في بعض الأحيان إلى معدن البلاتين الخالص، وهو معدن مختلف تمامًا عن الذهب الأصفر المعروف، سواء من حيث التركيب أو الخصائص، وأشارت إلى أن استخدام البلاتين جائز شرعًا بالإجماع ولا يدخل ضمن التحريم.

وأوضحت أن التحريم الشرعي يتعلق فقط بالذهب الأصفر النقي، أي العنصر الذي يحمل الرقم الذري 79، مؤكدة أن "العبرة في الأحكام تكون بالحقيقة والمسمّى، لا بالاسم المجازي".

وفيما يتعلق بالساعات أو الحُلي المصنوعة من سبيكة الذهب الأبيض – أي خليط الذهب الأصفر مع معادن أخرى كـ البلاديوم – أشارت الدار إلى أن آراء العلماء اختلفت بشأن جواز ارتدائها للرجال، حيث يرى بعضهم جوازه، فيما يذهب آخرون إلى المنع. ونصحت الإفتاء الرجال في هذه الحالة باجتناب استخدامها تورعًا، نظرًا لاحتوائها على نسبة من الذهب الأصفر المحرم شرعًا على الذكور.

وفي سياق متصل، تناولت دار الإفتاء أيضًا حكم شراء الذهب والفضة من خلال التسوق الإلكتروني، وأكدت عدم وجود مانع شرعي من ذلك، موضحة أن الذهب والفضة المصوغين لا تُطبّق عليهما شروط التقابض والحلول، نظرًا لتحولهما إلى سلعة صناعية فقدت صفة النقد.

وقالت الإفتاء إن الصناعة تخرج الذهب والفضة عن كونهما وسيلتين للتبادل (أي نقدًا)، وبالتالي تنتفي عنهما شروط تحريم البيع الآجل أو المفاضلة في الوزن أو القيمة. وأضافت أن ما يُراعى في هذه الحالة هو قيمة الصياغة باعتبارها جزءًا من السلعة، وليست مجرد معدن خام.

يُذكر أن دار الإفتاء المصرية تواصل تقديم ردودها الشرعية على الأسئلة اليومية المتعلقة بالقضايا المعاصرة عبر موقعها الرسمي ومنصاتها المختلفة.