المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث قانونية زواج شاب من متلازمة داون بعد انتشار فيديو للزفاف

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر زواج شاب من ذوي متلازمة داون من فتاة، حالة واسعة من الجدل بين المتابعين، وسط تساؤلات حول مدى قانونية وشرعية هذا الزواج.

وفي أول تعليق رسمي على الواقعة، أكد حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعكف حالياً على دراسة الحالة من الجانبين القانوني والطبي، موضحاً أنه لا يمكن إصدار حكم نهائي بشأن صحة الزواج دون الرجوع أولاً إلى التقارير الطبية التي توضح أهلية الشاب العقلية والصحية.

من جانبه، علّق إبراهيم سليم، رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين، موضحاً أن الزواج من الناحية الشرعية مباح، وصحيح قانوناً، ويجوز وفقاً للمذاهب الإسلامية الأربعة. وأضاف أن توقيع الفتاة ووليها على عقد الزواج يمثل دليلاً على رضاها الكامل، مشدداً على أن زواج ذوي الاحتياجات الخاصة جائز شرعاً ضمن ضوابط محددة، خاصة إذا كان للشخص ولي يتولى شؤونه ويتدخل في حال وجود رغبة أو ميل واضح للزواج، بهدف حفظ العفة وتحقيق الاستقرار.

وأشار سليم إلى أن الكثير من المصابين بمتلازمة داون يتمتعون بالقدرة على الزواج، مشدداً على أن قانون الأحوال الشخصية يشترط الحصول على شهادة صحية قبل إتمام العقد، وهي كفيلة بتحديد مدى الأهلية العقلية والصحية للطرفين. وأكد أنه في حال ثبت وجود إكراه على الزواج، يحق للفتاة المطالبة بفسخ العقد أو الطلاق للضرر.

وفي السياق ذاته، أوضح أن بعض الفتيات قد يوافقن على الزواج من شخص من ذوي الإعاقة بدافع إنساني أو ديني، بهدف رعايته وتلبية احتياجاته، وهو ما يُعدّ أمراً محموداً شرعاً إذا كان بنية خالصة.

الجدير بالذكر أن الفيديو الذي جرى تداوله لزفاف الشاب المصاب بمتلازمة داون أثار ردود فعل متباينة بين النشطاء، حيث رأى البعض أن العريس "لا يتمتع بكامل قواه العقلية"، ما يثير التساؤلات حول مدى صحة الزواج قانونياً وشرعياً، في حين اعتبر آخرون أن الحكم على أهلية الشخص يجب أن يستند إلى تقارير طبية دقيقة لا إلى الانطباعات الشخصية.