إطلاق تجريبي لمنصة التراخيص الموحدة بـ250 خدمة وربط 41 جهة حكومية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لبحث عدد من الملفات المرتبطة بالشأن الاقتصادي، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يخص المراجعة الخامسة، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات المنفذة ضمن برنامج "تسهيل الصلابة والاستدامة".

وأشار إلى أن معدل التضخم خلال يونيو الجاري جاء ضمن النطاق المستهدف، مع توقعات باستمرار التراجع خلال العام المقبل، ما لم تظهر عوامل سلبية جديدة، رغم استمرار مخاطر محتملة ناتجة عن التوترات العالمية والسياسات الحمائية.

كما تم استعراض تطورات جهود خفض الدين الخارجي، حيث تأكد الالتزام بالسقف المحدد لنهاية العام المالي دون زيادات، إلى جانب مناقشة مستجدات اللجنة الوطنية لتقرير "جاهزية الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، الذي يُعد مرجعية دولية لتحسين بيئة الاستثمار.

وتناول الاجتماع أيضًا استعدادات الدولة للانضمام إلى التقرير، والإجراءات التي اتُخذت منذ أبريل 2025، من تشكيل مجموعات العمل وتحديد اختصاصاتها، وخطط العمل المستقبلية.

كما تم استعراض البث التجريبي لمنصة التراخيص الموحدة، التي تربط 41 جهة حكومية وتوفر 250 خدمة إلكترونية للمستثمرين، مع تأكيد أهمية المنصة في تحسين تنافسية مناخ الأعمال، والتطورات الجارية لتحديثها وتعزيز أمنها الإلكتروني.