تقرير: المنازل تستحوذ على 36.3% من استهلاك الكهرباء..و29% للصناعة

سجل إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة في مصر انخفاضًا بنسبة 7.3% خلال فبراير 2025 مقارنةً بشهر يناير من العام نفسه، بحسب التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري. وانخفضت الطاقة المولدة بنسبة 8.1%، بينما ارتفعت كميات الكهرباء المشتراة من مشروعات إنتاج الطاقة الاستثمارية بنسبة 4.4%.

وأوضح التقرير أن الطاقة المستخدمة – والتي تمثل 82.6% من إجمالي الطاقة المولدة والمشتراة – توزعت بواقع 36.3% للاستخدامات المنزلية، و29.4% للصناعة، و27.8% لاستخدامات متنوعة، و5.6% للأغراض التجارية، إلى جانب 0.5% تم بيعها من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لعملائها، و0.4% تم تصديرها في إطار الربط الدولي.

وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت الدولة في إضافة قدرات توليد كهربائية تصل إلى 31 ألف ميجاوات، ليبلغ الإجمالي 59.9 ألف ميجاوات. وشملت الإضافات تنفيذ 17 مشروعًا جديدًا بقدرات بلغت نحو 28,676 ميجاوات، إلى جانب مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة بإجمالي قدرات 1634 ميجاوات من الرياح و1631 ميجاوات من الطاقة الشمسية.

وتعكف الحكومة على تنفيذ خطة استثمارية شاملة لقطاع الكهرباء، ترتكز على خمسة محاور رئيسية:

الاستثمار في توليد الكهرباء، من خلال الطاقة الشمسية، والرياح، والطاقة الكهرومائية، ومشروعات التخزين والمولدات.

توسيع وتطوير شبكات النقل والتوزيع بالشراكة مع القطاع الخاص.

الاستثمار في المكونات الكهربائية مثل المحولات والقواطع والعوازل وخطوط الطاقة.

التوسع في التطبيقات الصناعية للطاقة، مثل الكهرباء الهيدروجينية واللمبات الموفرة.

تنمية الاستثمارات في الطاقة النووية لتأمين مزيج متنوع من مصادر الكهرباء.

وتستهدف وزارة الكهرباء رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 30% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030. ويُجرى حاليًا تنفيذ 21 مشروعًا لإنتاج الكهرباء باستخدام أحدث التقنيات، بإجمالي قدرات تصل إلى 25,146.5 ميجاوات، موزعة على 2831 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية، و13,734.5 ميجاوات من الرياح، و8581 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إضافة إلى 3320 ميجاوات من قدرات التخزين بنظام البطاريات.