إطلاق آلية ضمان أوروبية بقيمة 1.8مليار يورو لتعزيز الاستثمارات في مصر

أكد مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، أن مصر نجحت في حشد التمويل التنموي وتوجيهه لأولوياتها الوطنية، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل"، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وممثلي مجتمع الأعمال وشركاء التنمية.

وأوضح ديوب أن علاقة مؤسسة التمويل الدولية مع مصر تجاوزت التمويل التقليدي لتتحول إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول هيكلي في الاقتصاد المصري، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز الابتكار والاستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر يشهد محطات جديدة للتعاون، من بينها إطلاق آلية ضمان أوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النظيفة والصناعة المتقدمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق لدعم أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة في مصر، بالشراكة مع شركة AMEA Power.

وأضاف أن تلك المبادرات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري، وتُسهم في نقل التكنولوجيا، وبناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة، مؤكدًا أن مؤسسة التمويل الدولية حشدت استثمارات وتمويلات لصالح القطاع الخاص في مصر بقيمة 4 مليارات دولار منذ عام 2020، ضمن أكثر من 15 مليار دولار تم حشدها عبر شركاء التنمية.

ونوّه ديوب إلى أن المؤسسة أصبحت منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في السوق المصري، مع التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تموّل البنية التحتية، وتوفّر ضمانات ضد المخاطر السياسية، وتُقدّم الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، مما ساهم في مضاعفة الالتزامات التمويلية لتصل إلى نحو 65 مليار دولار خلال العام المالي الحالي.

واختتم ديوب كلمته بالتأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي بدعم رؤية مصر في بناء اقتصاد تنافسي قائم على قطاع خاص قوي، يحقق تنمية شاملة ويوفر فرصًا مستدامة للمواطنين.