المفوضية الأوروبية: ضمانات الاستثمار تحشد 5 مليارات يورو لدعم القطاع الخاص في مصر حتى 2027

أكد ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن آلية ضمان الاستثمار التي أطلقها الاتحاد الأوروبي مع مصر ستُسهم في جذب نحو 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة في البلاد بحلول عام 2027.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي القطاع الخاص، والغرف التجارية، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية.

وأوضح سانينو أن "آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية" تمثل منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات استثمارية واسعة النطاق في مصر، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن إطلاق الآلية يأتي بعد عام تقريبًا من مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي فتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، من خلال نهج "فريق أوروبا"، يسعى إلى تعزيز شراكته الاقتصادية مع مصر، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والنمو المستدام، خاصة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، مؤكدًا التزام الاتحاد الأوروبي بدعم القطاع الخاص كقوة دافعة للتنمية وخلق فرص العمل.