البرلمان يكشف ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

أعلن مجلس النواب تفاصيل مشروع القانون الجديد بشأن تعديل منظومة الإيجار القديم، والذي تضمن مد الفترة الانتقالية لعقود الإيجار القديم للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، مع الإبقاء على فترة 5 سنوات للوحدات التجارية.

وتضمنت التعديلات زيادات ملحوظة في القيمة الإيجارية، حيث تصل إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية للمناطق الراقية بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيه على التوالي. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة الانتقال.

وستقوم المحافظات بتشكيل لجان فنية لحصر وتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات وفقًا لمعايير محددة، منها: الموقع الجغرافي، مستوى البناء، توافر المرافق والخدمات، وشبكات الطرق والمواصلات، على أن تُنجز أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.

ويُجيز المشروع للمالك طلب إخلاء الوحدة في حالات جديدة، مثل تركها مغلقة دون مبرر لأكثر من عام، أو امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض.

كما يمنح القانون الحق للمستأجرين المتضررين بالتقدم للحصول على وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بنظام الإيجار أو التمليك، مقابل إخلاء وتسليم الوحدة القديمة، على أن تُمنح أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.