الفيدرالي الأمريكي يثبت سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025 وسط ضغوط سياسية وتباطؤ التضخم

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال عام 2025، في قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق والمحللين. ويأتي هذا القرار في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية من البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب على البنك المركزي لتقليص تكاليف الاقتراض.

وكان الفيدرالي قد ثبت الفائدة في اجتماعاته السابقة في يناير ومارس ومايو، عقب خفض تدريجي شهده نهاية عام 2024، حيث تم تقليص الفائدة من 5.3% إلى نحو 4.3% خلال الربع الأخير من العام.

ويعد اجتماع اليوم هو الرابع منذ بدء الولاية الثانية للرئيس ترامب، والذي لم يُخفِ انتقاداته الصريحة لرئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث وصفه مؤخرًا بأنه "غبي" لامتناعه عن الاستجابة لمطالب الإدارة بخفض أسعار الفائدة بشكل أسرع.

ورغم الضغوط السياسية، يبدو أن الفيدرالي اختار التريث، في ظل إشارات قوية على تباطؤ التضخم، حيث تراجع المعدل إلى 2.1% في أبريل وفقًا لمقياسه المفضل، بينما استقر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، عند 2.5%.

وهي مستويات قريبة من مستهدفات البنك المركزي، ما يشير إلى نجاح جزئي في معركته مع التضخم بعد عامين من رفع الفائدة المتتالي.

لكن ورغم هذا التباطؤ، لا يزال البنك المركزي يواصل سياسة "الحياد المؤقت"، إذ لم يُبدِ استعدادًا واضحًا لخفض إضافي للفائدة، مشيرًا إلى أنه يراقب تأثير السياسات التجارية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية المرتفعة التي قد تعيد إشعال الأسعار.

الرسوم الجمركية ومخاوف التضخم المستدام

ومن جانبه، حذر "جيفري شميد"، رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي وعضو لجنة السياسة النقدية، من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد لا تكون مجرد تأثير لمرة واحدة على الأسعار، بل ربما تؤدي إلى موجة تضخم مستدام، موضحًا: "لا أشعر بالارتياح للمراهنة على سمعة الفيدرالي استنادًا إلى نظريات غير مؤكدة".

ويشارك عدد من صناع القرار داخل الفيدرالي هذه المخاوف، في وقت يتزايد فيه الضغط من إدارة ترامب، بما في ذلك من نائبه جيه دي فانس ووزير التجارة هوارد لوتنيك، الذين يطالبون بخفض سريع للفائدة لتحفيز النمو.

مقارنة دولية.. العالم يخفض وأمريكا تترقب

الجدير بالذكر أن بنوكًا مركزية كبرى، مثل بنك إنجلترا وبنك كندا، اتجهت إلى خفض الفائدة مؤخرًا، بينما أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند 0.5% رغم رفعه في وقت سابق.

ويؤكد ذلك أن الفيدرالي الأمريكي يسير بمقاربة أكثر حذرًا، مدفوعًا برغبته في الحفاظ على مصداقيته أمام الأسواق، والتمسك بتفويضه المزدوج: استقرار الأسعار وتحقيق التوظيف الكامل.

ومع استمرار تراجع التضخم، يرى مراقبون أن احتمالات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة لا تزال قائمة، لكن مرهونة بتقييم شامل لتأثير السياسة المالية والجمركية الجديدة على الاقتصاد الأمريكي ككل.