فايزر تطلب زيادة أسعار بعض أدويتها في مصر.. وتحقيقات في الكونجرس بشأن التهرب الضريبي

كشفت مصادر دوائية مطلعة عن تقدم شركة "فايزر" العالمية بطلب رسمي إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار عدد من مستحضراتها الدوائية المتداولة في السوق المحلي، مشيرة إلى أن ممثلي الشركة أعربوا عن اعتراضهم على نسب الزيادة الأخيرة التي أقرتها الهيئة لبعض الأدوية، واعتبروها غير كافية.

وبحسب المصادر، فإن الشركة تسعى لإعادة النظر في تسعير عدد من الأصناف التي تُنتجها محليًا، بهدف تحقيق هامش ربح يضمن لها الاستمرارية في ظل تحديات اقتصادية عالمية، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام واضطرابات سلاسل التوريد.

فايزر تحت مجهر الكونغرس الأميركي

وفي سياق متصل، تواجه شركة فايزر الأمريكية اتهامات داخل الكونغرس الأمريكي بالتهرب الضريبي، بعد الكشف عن تحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية في دول مثل أيرلندا وبرمودا، لتفادي دفع الضرائب الفيدرالية.

ووجهت السيناتور إليزابيث وارن، والنائبة جان شاكوفسكي، انتقادات حادة للشركة، في خطاب رسمي، أكدت فيه أن فايزر – إلى جانب شركات أدوية أخرى – تستفيد من ثغرات قانونية ضريبية تم إقرارها عام 2017، ما يتيح لها نقل أرباحها إلى الخارج، رغم تحقيقها مليارات الدولارات سنويًا من السوق الأمريكية.

وأكدت النائبتان أن هذه الممارسات تعكس انحراف قوانين الضرائب لخدمة مصالح الشركات الكبرى، حيث تتحمل الأسر الأمريكية أعلى أسعار للأدوية في العالم، بينما لا تدفع تلك الشركات حصتها العادلة من الضرائب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه سوق الدواء المصري تقلبات متسارعة بفعل الظروف الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، مما دفع العديد من شركات الأدوية للمطالبة بإعادة تسعير منتجاتها لضمان الاستمرارية التشغيلية والاستثمارية في القطاع الحيوي.

فايزر تُعد من كبرى شركات الأدوية في العالم، وتملك حضورًا قويًا في السوق المصري.

هيئة الدواء المصرية مسؤولة عن تسعير وتسجيل وتداول المستحضرات الدوائية.

القوانين الضريبية الأمريكية تخضع حاليًا لمراجعات برلمانية بهدف الحد من التحايل الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.

وتظل مطالب فايزر مرهونة برد الجهات التنظيمية المصرية، في وقت يشهد فيه قطاع الدواء تحديات متراكمة، تتطلب توازنًا بين ضمان استمرار الإنتاج وسلامة السوق من جهة، والحفاظ على قدرة المواطنين الشرائية من جهة أخرى.