انخفاض لافت في ختان الإناث بمصر.. وزيرة التضامن: مستمرون حتى القضاء الكامل على الجريمة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في جهود مكافحة ختان الإناث، مشيرة إلى تراجع نسب الفتيات اللاتي تعرضن لهذه الجريمة من 61% عام 2014 إلى 37% في عام 2021، وهو ما يعكس تطورًا ملموسًا في الوعي المجتمعي والجهود الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي شهد كذلك إطلاق النسخة الرابعة من "جائزة رواد التغيير" التي تحمل أسماء ناشطات بارزات مثل ماري أسعد، وعزيزة حسين، ونبيل صموئيل.

وصفت الوزيرة ختان الإناث بأنه "جريمة مكتملة الأركان" تمارس في حق الطفولة والجسد والمستقبل، مؤكدة أن القضية لم تعد شأنًا نسائيًا فحسب، بل صارت قضية وطنية وإنسانية تتطلب تضافر كافة الجهود لمواجهتها.

كما أشادت مرسي بدور اللجنة الوطنية، التي تأسست عام 2019 بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وجمعت تحت مظلتها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لمحاربة واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تستهدف بنات مصر.

أشارت مرسي إلى أن وفاة الطفلة "بدور" أثناء خضوعها لعملية ختان في المنيا عام 2007، كانت نقطة تحول مهمة في مسار مكافحة الظاهرة، وأدت إلى إعلان 14 يونيو يومًا وطنيًا لمناهضة الختان، وهو ما شكّل بداية لحراك اجتماعي وتشريعي فاعل.

وأضافت: "اليوم، بعد سنوات من العمل ضمن ما نطلق عليه 'عصر المرأة الذهبي'، باتت المؤشرات أكثر إيجابية"، لافتة إلى انخفاض نسبة النساء المؤيدات لاستمرار الختان من 75% في عام 2000 إلى 30% فقط في 2021.

وأكدت وزيرة التضامن أن الدولة اتخذت خطوات تشريعية صارمة لتجريم ختان الإناث، بدءًا من قانون 78 لسنة 2016 الذي شدد العقوبات، وصولًا إلى قانون 10 لسنة 2021، الذي رفع العقوبات إلى السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، وتصل إلى 20 عامًا في حال حدوث وفاة.

كما شدد القانون العقوبة على الأطقم الطبية المنفذة، مع فرض عقوبة إغلاق العيادة ونشر أسباب الغلق، وقد أصدرت محكمة مصرية عام 2021 حكمًا بالسجن 10 سنوات على ممرضة و3 سنوات على والد الطفلة، ما يعكس جدية الدولة في ملاحقة الجناة.

استعرضت مرسي الجهود المجتمعية المصاحبة، حيث نفذت اللجنة الوطنية حملة موسعة بعنوان "احميها من الختان" خلال الفترة من 2019 إلى 2021، استهدفت الوصول إلى المواطنين في كافة المحافظات من خلال ندوات ميدانية ورسائل إعلامية ومطبوعات توعوية.

وشملت الحملة إنتاج أفلام قصيرة، وبث رسائل توعية عبر 18 محطة إذاعية، وتوزيع 15 ألف ملصق على الوحدات الصحية، كما تم إدراج محور مكافحة ختان الإناث ضمن البرامج التدريبية للأطباء والممرضات والرائدات الريفيات بالتعاون مع وزارة الصحة.

ورغم هذا التقدم، شددت وزيرة التضامن على أن الخطر لا يزال قائمًا، موضحة أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 7 ملايين فتاة في مصر عرضة للخضوع لهذه الجريمة بين عامي 2015 و2030، ما يتطلب تسريع وتيرة العمل بما يعادل 15 ضعف الجهد الحالي لتحقيق هدف القضاء التام على الظاهرة بحلول 2030.

واختتمت الوزيرة كلمتها بتقديم عدد من المقترحات لدعم جهود اللجنة، من بينها إتاحة قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" الذي يشمل نحو 30 مليون شخص، للمساعدة في أنشطة التوعية، ودمج رسائل مناهضة الختان ضمن المشروطية الصحية للبرنامج، إضافة إلى تقديم حوافز عينية للأسر التي ترفض ختان بناتها.

كما أعلنت فتح مراكز استضافة السيدات ضحايا العنف على مدار الساعة، والتواصل مع الخط الساخن 16439 لاستقبال أي شكاوى، مع تسليط الضوء على نماذج أسر مصرية اختارت التغيير رغم التقاليد.