الرئيس السيسي يطلع على نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية ويشيد بتفاعل الممولين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، ومؤشرات الأداء خلال العام المالي الجاري.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن عرضًا مفصلًا لنتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أوضح وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بلغ نحو 110 آلاف طلب، في حين تخطى عدد الإقرارات المعدلة والجديدة 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية مقدَّر بـ54.76 مليار جنيه، مما يعكس تزايد الثقة في المبادرة من جانب الممولين.

كما أشار الوزير إلى أن 52,901 ممول من المشروعات الصغيرة – التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا – تقدموا للاستفادة من التيسيرات الضريبية المقررة بموجب القانون رقم 6 لسنة 2025.

واستعرض الاجتماع كذلك خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث بيّنت المؤشرات الأولية نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، تماشيًا مع سياسة تقليل أعباء الدين.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع تأثير التوترات الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، على الأسواق الدولية، وأسعار الشحن والسلع الاستراتيجية، في ظل تنامي حالة عدم اليقين العالمي.

وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لأداء المالية العامة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث تم تحقيق فائض أولي كبير، وخفض العجز الكلي، ونمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%، مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة، مع استمرار جهود ترشيد الإنفاق.

كما تم عرض مستهدفات العام المالي 2024/2025، بما يشمل تطورات الدين العام، وتوزيعات الإنفاق على الأجور، والفوائد، والسلع والخدمات، والاستثمارات الحكومية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ إصلاحات صندوق النقد الدولي، ومفاوضات صرف الشريحة الخامسة من البرنامج.

ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات وفرص التشغيل، مشددًا على أهمية الاستمرار في إجراءات الانضباط المالي، وتعزيز مخصصات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية تحسبًا لتداعيات التطورات الإقليمية الراهنة.