رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي تداعيات الأوضاع الإقليمية وسبل التحوط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لاستعراض عدد من السيناريوهات والتوصيات المتعلقة بالتعامل مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وسبل التحوط من انعكاساتها على الاقتصاد المصري.

وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الاستماع إلى كافة الرؤى والمقترحات المتعلقة بكيفية مواجهة التصعيد الإقليمي الراهن، مؤكدًا أن الحكومة تتابع عن كثب مجريات الأحداث في المنطقة، وتُقيم تبعاتها المحتملة على الصعيد الداخلي، لاسيما الأوضاع الاقتصادية.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة شكلت "لجنة أزمة" لمتابعة تداعيات التطورات الإقليمية، إلى جانب الجهود المتواصلة من جانب المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف، مؤكدًا أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويبعث على الاطمئنان.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهاز المصرفي لتوفير الاحتياجات اللازمة من العملة الأجنبية للقطاعات الإنتاجية، بما يشمل المستلزمات الصناعية الأساسية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة الاستشارية أبرز التحديات والسيناريوهات المحتملة للتعامل مع الأزمة، وخاصة فيما يتعلق بملفات حيوية مثل أمن الطاقة، واستقرار سلاسل الإمداد، والموازنة العامة للدولة، وسعر الصرف، وإيرادات قناة السويس، ومعدلات التضخم.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة مراقبة الأسواق بشكل دقيق، ومواجهة التضخم الكامن، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، مع الاستمرار في تطبيق سياسات الانضباط المالي، وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز جهود صيانة البنية التحتية الحيوية، خاصة في قطاع الكهرباء.

وشددوا على أهمية التنسيق الوثيق بين الحكومة والبنك المركزي من خلال اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وضمان مرونته في الوقت ذاته.

كما أوصوا بأهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تفعيل المنصات الرقمية للتصدير، وخاصة للأسواق الأفريقية والخليجية.