البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم وتعديلات هامة على جدول أعمال الأسبوع المقبل

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأسبوع المقبل بجدول أعمال حافل يتضمن مناقشة عدد من القوانين المهمة، أبرزها التعديلات المرتقبة على قوانين الإيجارات، وتعديلات تخص شؤون المهن الطبية، فضلًا عن مشروعات اتفاقيات دولية في مجالات النقل والطاقة.

فتح اعتماد إضافي لمواجهة الأعباء الاقتصادية

وفي جلسة الأحد، يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. ويهدف المشروع إلى معالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن التغيرات العالمية والتقلبات في أسعار صرف الجنيه، والتي أسفرت عن زيادة أعباء خدمة الدين المحلي والخارجي.

تقنين وضع اليد على أملاك الدولة

كما يناقش النواب مشروع قانون آخر تقدمت به الحكومة بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي يمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم في حال توافر الشروط القانونية، وفي حال تعذر ذلك، يسمح بتحصيل مقابل انتفاع مؤقت. وتتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، في إطار الحفاظ على ممتلكات الدولة والوفاء بالالتزامات الدستورية.

الإيجار القديم.. القانون يصل إلى محطته الأخيرة

وفي جلسة الاثنين، يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن، ويتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. ويهدف المشروع إلى تصحيح الاختلالات الناتجة عن القوانين الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية، من خلال آلية تدريجية لرفع الإيجارات مع منح فترات انتقالية للمستأجرين، وضمان توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة وفقًا لضوابط منظمة، بما يحقق توازنًا عادلًا ومستدامًا بين الطرفين.

تعديل قانون المهن الطبية لدمج تخصصات جديدة

كما يتضمن جدول الأعمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، وأكثر من عشر عدد النواب، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014. ويستهدف المشروع دمج خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في منظومة المهن الطبية الرسمية، بما يضمن لهم المساواة في الحقوق الوظيفية والمالية، ويرفع كفاءة القطاع الصحي.

اتفاقيات دولية في النقل والطاقة

ويبحث المجلس أيضًا عدة قرارات جمهورية بالموافقة على اتفاقيات دولية، أبرزها:

اتفاق إطاري مع الصين لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي (LRT) بمدينة العاشر من رمضان.

اتفاق تمويلي مع إسبانيا لدراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر.

اتفاقيات مع ألمانيا وكوريا الجنوبية تتعلق بإنشاء مركز محاكاة للتدريب، وتمويل مشاريع تنموية.

اتفاقية لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعديل الاتفاق الإطاري للطاقة الشمسية ضمن التحالف الدولي ISA.

بهذا الزخم التشريعي، يشهد البرلمان المصري أسبوعًا حاسمًا في مناقشة قضايا اقتصادية واجتماعية وخدمية تمس حياة المواطنين وتدعم خطة الدولة في الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة.