قرار جمهوري بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى 30 يونيو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو. ونُشر القرار في العدد 25 مكرر من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 24 يونيو 2025، تحت رقم 332 لسنة 2025.

وجاء القرار بعد مراجعة الدستور وعدد من القوانين ذات الصلة، من بينها قانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى القوانين المنظمة لمراكز الإصلاح والتأهيل، والأسلحة والذخائر، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

الفئات المشمولة بالعفو

نصت المادة الأولى من القرار على إعفاء بعض المحكوم عليهم من باقي العقوبة السالبة للحرية، ضمن الفئات التالية:

المحكوم عليهم بالسجن المؤبد: بشرط تنفيذهم 15 عامًا من مدة العقوبة حتى 30 يونيو 2025، ويخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لقانون العقوبات.

المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية: بشرط تنفيذهم لثلث العقوبة على الأقل حتى نهاية يونيو الجاري، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر. يشمل القرار أيضًا من صدرت ضدهم عدة أحكام قبل دخولهم مركز الإصلاح وأمضوا ثلث مجموع المدد داخل المركز. وتُطبق المراقبة الشرطية فقط إذا نص عليها القانون أو الحكم، وبحد أقصى خمس سنوات أو مدة العفو أيهما أقل.

الفئات المستثناة من العفو

استثنى القرار عددًا من الجرائم من أحكام العفو، من بينها:

الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل أو الخارج، والرشوة، والمفرقعات، وجنايات التزوير.

جرائم تعطيل المواصلات، والاتجار بالمخدرات، والأسلحة والذخائر.

جرائم الدعارة، والتربح غير المشروع، والاتجار بالبشر، وزرع الأعضاء البشرية.

الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.

الجرائم المرتبطة بالتجمهر والتظاهر، والاعتداء على حرية العمل والمنشآت.

الجرائم الخاصة بتصوير ونشر بطاقات أو زي القوات المسلحة والشرطة.

ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على منح بعض النزلاء فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، وفق معايير قانونية صارمة تراعي الأمن العام وتستثني الجرائم الخطرة.