الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للاقتراض من شركات التقسيط إلى 50 ألف جنيه

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 138 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلاً جوهريًا للقرار رقم 81 لسنة 2023، يقضي برفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المُسبق لأغراض استهلاكية من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه للعميل الواحد، وذلك في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة الشمول المالي وتقديم خيارات تمويلية أكثر تنوعًا تلبي احتياجات المواطنين.

وبموجب القرار، يشترط لمنح هذا التمويل أن يكون العميل حاصلًا على حد ائتماني مناسب بناءً على تقييم الجدارة الائتمانية من قبل شركة التمويل الاستهلاكي، ويُمنع حصوله على تمويل إضافي إلا بعد تقديم مستندات وفواتير تُثبت استخدام المبلغ السابق في الأغراض المقررة وسداد كافة أقساطه.

كما ألزم القرار الشركات باستخدام تطبيقات رقمية لتوثيق كافة البيانات المرتبطة بالتمويل، بما يشمل بيانات السلع والخدمات، وتصنيفها القطاعي، وحركة الصرف النقدي، مع إصدار تقارير دورية عن هذه المعاملات، بما يتماشى مع خطة الهيئة للتحول الرقمي في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوجب القرار صرف التمويل وتحصيل أقساطه عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، حيث يُمنع الصرف النقدي لما يزيد عن ألفي جنيه أو تحصيل أقساط تتجاوز 500 جنيه نقدًا.

وتشترط الهيئة حصول شركات التمويل الاستهلاكي على موافقة مسبقة قبل طرح منتجات التمويل النقدي، على أن تُرفق بالمستندات الداعمة لغرض التمويل، ويلزم التوافق مع أحكام القرار خلال 3 أشهر من تاريخ سريانه.