التخطيط: تسارع الاستثمار الخاص يدفع النمو الاقتصادي لأعلى مستوى في 3 سنوات

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع ملحوظ في أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بتسارع وتيرة الاستثمار الخاص وعودة نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77%، وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي تحققه الدولة منذ 3 سنوات، مقارنة بـ2.2% في نفس الربع من العام السابق.

طفرة في الاستثمار الخاص وتراجع في العام
سجل الاستثمار الخاص بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي ليصل إلى 142.8 مليار جنيه، مستحوذًا على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة (باستثناء المخزون)، ليواصل تفوقه على الاستثمار العام للربع الثالث على التوالي.

في المقابل، تراجعت حصة الاستثمار العام إلى 37.2% لتبلغ 84.5 مليار جنيه، مقابل 155.3 مليار جنيه في الربع المناظر، بانخفاض سنوي نسبته 45.6%، نتيجة سياسات ترشيد الإنفاق العام وإعادة هيكلة أولويات الإنفاق الاستثماري.

مساهمة سالبة للاستثمار في النمو
ورغم نمو الاستثمار الخاص، لم يكن كافيًا لتعويض تراجع العام، ليسجل الاستثمار مساهمة سالبة في النمو بمقدار 2.44 نقطة مئوية. ورجّحت الوزارة تعافي هذه المساهمة مع تحسن بيئة الائتمان وتوسع البنك المركزي في سياسات التيسير النقدي.

نشاط خاص متصاعد وقطاع صناعي يقود الائتمان
تزامن هذا الأداء مع نمو الائتمان المحلي الموجه للقطاع الخاص بنسبة 11.7% في المتوسط خلال الربع الثالث، ليسجل 8% في نهاية أبريل 2025. واستحوذ القطاع الصناعي على 43% من هذا الائتمان، مما يعكس تحسن قدرة القطاع على النفاذ إلى التمويل.

كما أظهر مؤشر مديري المشتريات تعافيًا ملحوظًا في نشاط القطاع الخاص غير النفطي، حيث سجل 50.7 نقطة في يناير 2025، وهو أعلى مستوى في 50 شهرًا، واستقر عند 50.1 في فبراير، قبل أن يتراجع قليلًا إلى 49.2 في مارس، لكنه ظل قريبًا من مستوى الحياد.

خطة العام الجديد تركز على التنمية البشرية
واعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفًا نموًا بنسبة 4.5%، مع تحديد سقف الاستثمارات العامة عند 1.154 تريليون جنيه، بما يعكس التزام الدولة بالانضباط المالي وتعظيم دور القطاع الخاص.

وخصصت الخطة نحو 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في تأكيد على استمرار الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.