%4.77 معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الثالث من 2024/2025

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي له منذ ثلاث سنوات، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام السابق. وأسهم هذا الأداء القوي في رفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى نحو 4.2% مقابل 2.4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تعافيًا متماسكًا للاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تبنتها الدولة، وأبرزت مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود في ظل حالة عدم اليقين العالمي. وأضافت أن القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كانت المحرك الأساسي لهذا النمو.

وسلطت الوزيرة الضوء على النمو الملحوظ في استثمارات القطاع الخاص، التي ارتفعت بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، لتستحوذ على 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وهو ما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين وفعالية الإجراءات الحكومية لتمكين القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية شهد نموًا بنسبة 16% خلال الربع الثالث، بعد أن سجل انكماشًا في الفترة المقابلة من العام الماضي. وشملت الصناعات الأسرع نموًا: صناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، والورق، والمنسوجات. كما ارتفعت صادرات السلع تامة الصنع بنسبة 12.7%، وسجلت صادرات الملابس الجاهزة نموًا سنويًا تجاوز 23%.

في السياق ذاته، سجل قطاع السياحة (المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 23% خلال الربع الثالث، مدفوعًا بزيادة أعداد السياح إلى نحو 4 ملايين سائح وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 41 مليون ليلة.

وعلى مستوى القطاعات الخدمية، شهدت أنشطة الوساطة المالية، والتأمين، والكهرباء، والخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء، معدلات نمو إيجابية، تعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي.

وفي المقابل، تراجع نشاط قناة السويس بنسبة 23.1%، كما انخفض ناتج قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، متأثرًا بانكماش نشاطي البترول والغاز. وتوقعت الوزارة أن يستعيد القطاع زخمه خلال الفترة المقبلة بدعم من الاستثمارات في مشروعات الاكتشافات الجديدة وتطوير الحقول.

على جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بنحو 2.7 نقطة مئوية في النمو، مدفوعًا بزيادة الصادرات بنسبة 54.4% مقارنة بارتفاع الواردات بنسبة 18.7%، فيما ساهم الإنفاق الحكومي بنسبة 0.27 نقطة مئوية.

ورغم تراجع الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، وخصمها نحو 2.44 نقطة من معدل النمو، حافظت الاستثمارات الخاصة على زخم النمو، في إطار توجه الدولة لإعادة هيكلة الإنفاق الاستثماري وفتح المجال أمام القطاع الخاص.

وفي ضوء استمرار التحسن، أشارت المؤشرات الدورية إلى استقرار نشاط القطاع الخاص، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 50.7 نقطة في يناير، و50.1 في فبراير، و49.2 في مارس، محافظًا على مستوى قريب من الحياد.

واختتم البيان بالإشارة إلى اعتماد مجلس النواب لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 4.5%، مع استمرار ترشيد الاستثمارات العامة وتوجيه نحو 47% منها لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، في إطار سعي الدولة لبناء اقتصاد مستدام قائم على الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز دور القطاع الخاص.